من هم تبريک ميگم(بعضيها خيلي ترسيدند)

بچه ها لطفاًاين مطلب رو بخونيد.ممنون ميشم.

http://www.tabnak.ir/fa/news/251928/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E

سالروز تظاهرات ميليوني ومردمي 25 خرداد 88 گرامي باد

اتفاق خاصي نيفتاده....

به جاي پول نفت نان 150 توماني سر سفره مردم آمد.

پول نفت هم جاي سفره مردم تو جيب معاون اول پاک ترين دولت تاريخ رفته !

نفت 140 دلاري هم تعقيري در حال مردم ايجاد نکرد

کاش کساني که 4 سال پيش در اين وبلاگ هشدارها را ميشنيدن رگ گردنشون قولمبه مي کرد

الان بياند حداقل يه اعتراف ساده بکنند

سلام
اولين باره که به اين وبلاگ سرمي‌زنم. بهتون خسته نباشيد مي‌گم. موفق باشيد.

شکايت عليه مشفق تنها شکايتي نبود که طي اين مدت نتيجه عکس داد و شاکيان به خاطر آن تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند. برخي ديگر از محکومان پس از انتخابات در اين مدت با ارسال نامه هايي به مقامات عالي کشور از جمله مقام رهبري از شکنجه ها و ضرب و شتم ها در سلولهاي انفرادي گفتند. و از صدمات و لطماتي که در جريان اين شکنجه ها بدان دچار شده اند. تا آنجا که من درجريان هستم با اصرار کساني چون آقاي هاشمي رفسنجاني مقام رهبري در مورد يکي از اين نامه ها دستور رسيدگي داده اند. نتيجه رسيدگي، تأييد ادعاي شکنجه و ضرب و شتم در سلول هاي انفرادي بوده است. اما سرنوشت آن نامه ها و نويسندگانش بهتر از سرنوشت شکايت و شاکيان عليه سردار مشفق نبوده است.

رهبري جمهوري اسلامي ايران!

شرايط زندان و وضعيت نامساعد جسمي ازجمله مشکل چشم اجازه نمي دهد بيشتر از اين بنويسم وگرنه فهرست اين ابهام ها را تا چند برابر مي توان افزايش داد. بنابراين سخن را کوتاه مي کنم. امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکميت و ارادتمندان به رهبري و چه منتقدان و مخالفان در اين نکته اتفاق نظر دارند که تغيير شرايط موجود و تغيير نحوه برخورد با ناراضيان به تصميم رهبري بستگي دارد و نه هيچ کس ديگر. اين اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گوياي حقيقت ديگري نيز هست و آن اين که شرايط موجود و نحوه برخورد با ناراضيان براساس تصميم رهبري سامان يافته است. بنابراين مي توان مخاطب اين ابهام ها را رهبري دانست و از ايشان خواهان رفع ابهام شد.

سيد مصطفي تاجزاده
اوين
21/3/1391

در جريان انتخابات رياست جمهوري 88 معترضان به نتايج انتخابات و حاکميت عليه يکديگر ادعاهايي را مطرح کردند. موسوي و کروبي و احزاب و گروه هاي حامي آنها در انتخابات سال 88 مدعي تخلف گسترده در انتخابات و دخالت سپاه و دولت و نيروهاي امنيتي در انتخابات بودند، و در مقابل حکومت ضمن تکذيب اين اتهامات مدعي بود معترضان با بيگانگان ارتباط داشته و قصد انقلاب مخملي و به آشوب کشيدن کشور را داشتند. حوادث ماه هاي پس از انتخابات معيار خوبي براي ارزيابي ميزان صحت ادعاهاي و صداقت هريک از دو طرف بود. تا آنجا که به اتهامات حاکميت عليه معترضان مربوط مي شد، تمامي امکانات تبليغاتي، اطلاعاتي و اميني به کار گرفته شد تا آن ادعاها به اثبات برسد. بلافاصله به دفاتر احزاب و منازل معترضان حمله شد، همه اسناد و مدارک موجود حتي دفاتر پس انداز و دسته چک بانکي دستگير شدگان ضبط شد، متهمان در سلول هاي انفرادي ماهها تحت فشار قرار گرفتند، در شهريور همان سال دادگاه فرمايشي رسيدگي به اتهامات متهمان تشکيل شد. اولين جلسات آن دادگاه که به قرائت ادعانامه دادستان اختصاص داشت، از رسانه ملي پخش شد. در آن ادعانامه تمامي اتهاماتي که طي ماه هاي قبل از آن در رسانه ها و تريبون هاي وابسته عليه معترضان مطرح مي شد، آمده بود. از رابطه با سرويس هاي اميتي تا گرفتن پول از بيگانگان و تا قصد براندازي و انقلاب مخملي و … اما نهايتاً هيچ يک از آن اتهامات به اثبات نرسيد و هيچ يک از متهمان به آن اتهامات محکوم نشدند. دست دادگاه براي محکوم کردن متهمان چنان خالي بود که ناگزير برخي متهمان نظير بهزاد نبوي به دلايل مضحکي نظير ايجاد اختلال در ترافيک در روز 25 خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.

در طرف مقابل اما شرايط کاملاً برعکس پيش رفت. چند ماه بعد از انتخابات، سخنراني سردار مشفق از مسئولان قرارگاه ثارالله در پايگاه هاي خبري وابسته و طرفدار حکومت منتشر شد. سردار مشفق در سخنان خود تقريباً تمامي ادعاهاي معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأييد کرد و با افتخار از نقش سپاه و سربازان گمنام در انتخابات گفت. او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مديريت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کانديداتوري کساني شده است که حضورشان به شکسته شدن رأي احمدي نژاد مي انجاميد. او اعتراف کرد که سيستم کميته صيانت از آراء ستاد موسوي را سپاه تخريب کرده و قطع سيستم پيام کوتاه در روز انتخابات کار نيروهاي امنيتي نظامي بوده تا مانع اطلاع ستاد موسوي و کروبي از اتفاقاتي شوند که در شعب اخذ رأي رخ داده است. او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعمليات رواني رسانه اي عليه موسوي نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار اين سخنراني هفت تن از محکومان دادگاه هاي پس از انتخابات 88 با استناد به سخنراني سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکايتي را به قوه قضائيه تقديم کردند. امروز حدود دو سال و نيم از آن شکايت مي گذرد نتيجه آن شکايت تا کنون تشکيل پرونده اي جديد براي برخي از آن هفت شاکي است. يکي از اتهامات آنها در اين پرونده شکايت از سردار مشفق است. آنها در بازجويي ها بايد پاسخ دهند چرا و به چه انگيزه اي عليه سردار مشفق شکايت کرده و با اين اقدام خود در جهت تضعيف نظام گام برداشته اند!!

ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات 22 خرداد 88 به ستاد انتخابات موسوي در قيطريه حمله شد، تعدادي از لباس شخصي هاي مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به يکي از نهادهاي امنيتي نظامي بودند، توسط کارکنان ستاد دستگير شدند و آقايان محسن امين زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پليس که در محل حاضر شده بود تحويل دادند که البته پليس نيز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نيمه هاي شب درحالي که هنوز هيچ تظاهراتي صورت نگرفته بود و هيچ يک از احزاب حامي موسوي و کروبي موضعي اعلام نکرده بودند، نيروهاي امنيتي به خانه هاي برخي فعالان سياسي و مسئولان ستادهاي انتخاباتي موسوي و کروبي هجوم بردند و آنها را دستگير کردند. اين درحالي بود که ماه ها بعد از دستگيري و بازداشت در سلول هاي انفرادي و تحمل شرايط و بازجويي هاي وحشتناکي که فعلاً قصد توصيف آن را ندارم وکلاي ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگيري ما را که در روزهاي قبل از 22 خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگيري ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملي در روزهاي پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگيري بازداشت شدگان در روزهاي قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتي نامزدهاي رقيب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپايي انتخابات صادر مي شود و در روز برگزاري انتخابات به ستاد نامزدهاي رقيب حمله مي شود و روز بعد از انتخابات نيز مسئولان ستاد وي بازداشت مي شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأي گيري کدام اعتراضي صورت گرفته بود که به ستاد موسوي حمله شد؟ اين سؤالها پاسخي ندارند اما از يک واقعيت حکايت دارند و آن اين که آن هجوم ها و دستگيري ها براساس سناريوي از پيش طراحي شده صورت گرفت. احتمالاً پيش بيني مي شده که کودتاي انتخاباتي واکنش هايي را برانگيزد در نتيجه بايد براي برخورد با آن تمهيدات لازم از جمله احکام دستگيري ها انديشيده مي شده است.

- پس از خرداد 88 سخنرانان و مبلغان حاکميت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجيه نخبگان و خواص شدند، آقايان مهندس موسوي و کروبي و فعالان سياسي اصلاح طلب را متهم مي کردند که براي طرح پيگيري شکايت خود به روش هاي غير قانوني نظير تظاهرات اعتراضي متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانوني شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسي موظف به تأمين امنيت برگزار کنندگان راهپيمايي هاي مسالمت آميز است، اما آنها خود بهتر مي دانند که تظاهرات چند ميليوني 25 خرداد به دعوت موسوي و کروبي برگزار نشد، بلکه اين خود مردم معترض و عصباني بودند که به طور خودجوش به خيابان ها آمدند و موسوي و کروبي تنها به انگيزه همراهي با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در اين راهپيمايي شرکت کردند، اما فرض را براين مي گذاريم که قانوناً هرکس موظف است براي پيگيري مطالبات خود تنها از مجاري رسمي اقدام کرده و در کنار آن و يا حتي مستقل از آن حق برگزاري هيچ تجمع و راهپيمايي را ندارد، اما آيا مراجع و سازوکارهاي رسمي و مقامات منصوب ايشان از جمله شوراي نگهبان و قوه قضائيه در سال هاي گذشته به گونه اي عمل کرده بودند که کمترين اعتماد و اميدي به پيگيري شکايات و اعتراضات قانوني به تخلفات و تقلبات سياسي در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد 76 و ماجراي رسواي کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحيت هاي گسترده ضمن تأکيد بر برگزاري انتخابات، رسيدگي به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کرديد و تا انتخابات رياست جمهوري 1384 که پرونده دخالت غير قانوني برخي سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقاي هاشمي رفسنجاني از تخلفات و تقلبات به خداوند شکايت برد و رهبري وعده رسيدگي به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف رياست جمهوري 88 که حتي شوراي نگهبان نيز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغيير نتايج انتخابات ندانست، همواره شکايت هاي فراواني در شوراي نگهبان و قوه قضائيه مطرح شده است، اما به آن شکايات نه از سوي شوراي نگهبان و نه از سوي قوه قضائيه و نه از سوي هيچ مرجع ديگري هرگز رسيدگي نشد. با توجه به اين سابقه درخشان چگونه از آقايان موسوي و کروبي انتظار مي رفت، به اميد احقاق حقوق خويش و ميليون ها شهروندي که رأيشان مصادره شده بود، سکوت پيشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکايت به نتايج انتخابات در هر کشوري از افغانستان گرفته تا ايران و تا امريکا مي تواند اتفاق بيفتد، کما اين که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان اين اعتراضات به بحران و کشتار نينجاميد، علت را بايد در درايت مسئولان آن کشور در پيگري شکايات از طريق مرجعي قابل اعتماد عمومي به نام کميته تحقيق و حقيقت ياب جست و جو کرد و اگر در انتخابات رياست جمهوري آمريکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتيجه انتخابات به بحران نينجاميد علت آن بود که دادگاه فدرال اين کشور به گونه اي عمل نکرده بود که اعتماد عمومي از آن سلب شود، بنابراين وقتي دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأييد کرد همگي به آن گردن نهادند. ريشه سلب اعتماد عمومي به مراجع و سازوکارهاي قانوني پيگيري مطالبات مردم را بايد در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده هاي عمل نشده جست و جو کرد.

- شما در خطبه نماز جمعه 29 خرداد 88 تظاهرات اعتراضي به نتايج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشي خياباني خوانديد و از معترضان خواستيد اعتراض خود را از مجاري رسمي قانوني دنبال کنند. و گفتيد راه اعتراض به نتايج انتخابات اردوکشي خياباني نيست و بي قانوني و زورگويي را از هيچ کس تحمل نمي کنيد و با کساني که چنين شيوه اي براي دستيابي به خواسته هاي خود در پيش مي گيرند شديداً برخورد مي کنيد. آن خطبه تقريباً در تمامي سخنراني ها و ميزگردهاي برگزار شده در رسانه ملي راجع به حوادث پس از انتخابات 88 مورد استناد قرار گرفته است، اما به يک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن اين که در سراسر سال هاي 1370 تا 1388 همواره گروه هايي تحت عنوان انصار حزب الله به کمترين بهانه اي از درج مقاله اي در نشريه اي دانشجويي با تيراژ پانصد عدد گرفته تا عبارتي در يک کتاب و تا اعتراض به يک مراسم قانوني و … آزادانه در خيابان ها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند و به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و بعضاً دفاتر روزنامه ها را به آتش کشيدند. کتابفروشي ها و سينماها را سوزاندند، اما در طول اين 18 سال حتي يک بار شما به اين اردوکشي و تهديد جان و مال شهروندان اعتراض نکرديد و از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي و قضائي نخواستيد دست اندرکاران اين اجتماعات غيرقانوني را شناسايي و مجازات کنند. آيا اردوکشي خياباني -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضي را اردوکشي خياباني گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و يا فقط براي معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟

قابل توجه کساني که به دزد گير 88 راي دادند جواب خون شهدا را بدهند.

اين بار روزنامه دولت ادعا کرد

ابعاد جديد پرونده بيمه/ رحيمي به نيابت از باهنر از متهم پول گرفت

خبرگزاري فارس: سايت روزنامه دولت در گزارشي،ضمن تاييد پول گرفتن معاون اول کنوني رئيس جمهور از «ج.الف» متهم پرونده بيمه ، مدعي شد که محمدرضا رحيمي اين پول ها را به نيابت از محمدرضا باهنر گرفته است.