• وبلاگ : روستاي آذران (نگيني درکوههاي کرکس)
  • يادداشت : گاز رساني وتلاش شورا
  • نظرات : 0 خصوصي ، 62 عمومي
  • درب کنسرو بازکن برقی

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + ما 
    در حالي‌که فصل تابستان به صورت طبيعي بايد پررونق‌ترين فصل اقتصادي کشور باشد، رکود جهاني، سياست‌هاي اقتصادي دولت و حوادث انتخاباتي موجب شده است تا رکود تورمي بي‌سابقه، گريبانگير مردم گردد.
    به گزارش خبرنگار "آينده"، فصل تابستان در ايران به دليل شرايط مناسب براي فعاليت پروژه‌هاي عمراني و ساختمان‌سازي در کنار اوج بار سفرهاي تفريحي و تعطيلات، دوره پررونق‌ اقتصاد کشور محسوب مي‌گردد، اما شرايط ايجادشده در کشور به دليل آثار ناشي از کاهش قيمت نفت، رکود جهاني، سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت نهم و حوادث انتخابات، موجب شده است تا رکودي بي‌سابقه گريبانگير فعاليت‌هاي اقتصادي گردد و مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير، با بحران جدي معيشتي مواجه گردند.
    در اين شرايط، صداوسيما و مطبوعات دولتي که به شدت تلاش مي‌کردند اين رکود را ناشي از اعتراض خياباني يک هفته پس از انتخابات جلوه دهند، با وجود آرام شدن شرايط در طول دو هفته اخير، توضيحي براي علت اين رکود ندارند.
    اين در شرايطي است که فعاليت‌هايي که ارتباطي با اعتراضات نداشته است، نظير ساختمان‌سازي نيز با وقفه‌ بي‌سابقه مواجه شده است، به طوري که قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان که قابليت نگهداري طولاني مدت ندارد، با سقوط بي‌سابقه‌اي به زير قيمت تمام شده، در سطح تهران رسيده و به قيمت کيسه‌اي کمتر از 2800 تومان به فروش مي‌رسند.
    از سوي ديگر تورم فزاينده در قيمت کالاهاي مصرفي، به ويژه مواد خوراکي و کرايه حمل و نقل، موجب وارد شدن فشار مضاعفي به مردم گرديده است. اين تورم که گفته مي شود ناشي از افزايش شديد نقدينگي در آستانه انتخابات بوده است، بر اقشار آسيب‌پذير فشار بيشتري را وارد مي‌کند.
    اين در حالي است که با مصادف شدن ماه مبارک رمضان با ماه سوم تابستان، عملاً دوره رونق تابستاني به دو ماه محدود شده و از آغاز شهريور، احتمالاً شاهد رکود برخي فعاليت‌ها خواهيم بود.
    ارائه راه حل اقتصادي براي خروج از اين رکود، در حالي ضرورت مي‌يابد که طرح پرداخت يارانه به 20 درصد جامعه و آزاد کردن قيمت انرژي، آب و نان در صورت تصويب، احتمالاً شوک شديد ديگري بر پيکر نيمه‌جان اقتصاد ايران و معيشت مردم وارد خواهد کرد.
    با اين وجود، مشخص نيست دولت دهم چه سياستي براي برون رفت از اين بحران اقتصادي انديشيده است و آيا مي‌خواهد با اين بحران، با راه‌حل‌هاي 4 سال گذشته يعني تزريق نقدينگي به روستاها و شهرها و هزينه انبساطي دولت برخورد کند؟ اين پرسشي است که پاسخ دادن به آن نيازمند زمان است.