اينجاست که مي توان معامله کرد و طي آن لغو حکم مشايي را منوط کرد به راي اعتماد به وزراي مورد نظر رييس جمهور. در چنان فرضي البته پس از راي اعتماد نيز مي توان از مشايي در سمت هاي ديگري در دولت مانند بازرسي رييس جمهور استفاده کرد و ثمره هاشمي که در دولت آينده ، سمت اش در حد دولت فعلي مانده را به معاونت اولي منصوب کرد...به هر حال هر کدام از اين تحليل ها درست باشد يا آنکه فرضيات ديگري به ميان آيد( مانند استعفاي مشايي بر اثر فشارها)، در اصل قضيه تفاوتي نخواهد کرد و آن اين که تا مدت ها ماجراي معاونت مشايي، بر مسايل مهم تر کشور سايه خواهد افکند.