به دنبال تغييرات اخير در وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و جايگزيني افراد وابسته به اطلاعات موازي در راس اين وزارتخانه، برخي از گردانندگان اين نهاد امنيتي در مورد تلاش وابستگان احمدي نژاد براي پاک کردن سوابق خود هشدار دادند. اين وزارتخانه امروز در اختيار کامل محمود احمدي نژادست. وزارت اطلاعات از ابتداي تاسيس، يکي از وزارتخانه هايي بوده که مسئول ارشد آن با نظر مستقيم آيت الله خامنه اي انتخاب شده است. اين سنت به طور مکرر از کابينه هاي چهارم به بعد در ايران اجرا شده و وزير اطلاعات به نوعي نماينده رهبر جمهوري اسلامي در کابينه بوده است. اما اينک با برکناري محسني اژه اي، محمود احمدي نژاد رسما خود را سرپرست اين وزارت خانه معرفي کرده؛ امري که باعث شده مسئولين اين وزارتخانه آن را به منزله حرکتي از جانب وابستگان احمدي نژاد براي پاک کردن سوابق سوء خود تلقي کنند و در مورد آن هشدار دهند. طبق قانون رئيس جمهور مي تواند به مدت سه ماه سرپرست وزارتخانه اي شود که وزير ندارد و محمود احمدي نژاد نيز با اين استناد در روزهاي پاياني دولت سکان هدايت يکي از مهمترين نهادهاي امنيتي کشور را راسا برعهده گرفته است. اما اين اقدام با استقبال پرسنل و مقامات ارشد اين وزارتخانه مواجه نشده و حتي هفت وزير کابينه نهم در نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي نسبت به اين اقدام رئيس دولت نهم اعتراض کرده و آن را اقدامي ناشايست دانسته اند. پيش از اين خبرگزاري هاي رسمي اعلام کرده بودند که احمدي نژاد در حکمي مجيد علوي، يکي از معاونان محسني اژه اي ـ وزير برکنار شده اطلاعات ـ را بعنوان قائم مقام خود معرفي کرده اما اين خبر از سوي برخي رسانه ها تکذيب و اعلام شد که علوي تمايلي به پذيرش اين مسئوليت تحت نظارت رئيس جمهور ندارد. از سوي ديگر جمعي از کارشناسان مستعفي وزارت اطلاعات که در پي حوادث اخير در اين وزارتخانه از سمت‌هاي خود کناره گيري کرده اند در نامه اي به معاون حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند که با توجه به سرپرستي شخص احمدي‌نژاد، اين نگراني وجود دارد که پرونده‌هاي اطلاعاتي و سوابق ضد امنيتي برخي از نزديکان وي، به ويژه اسفنديار مشايي، علي سعيد لو، حميد مولانا، محمدرضا رحيمي و محمدزاده از "بايگاني وزارت استخراج و مورد تعرض قرار گيرد". اين مديران اطلاعاتي با سابقه تأکيد کرده‌اند با توجه به ساب
