يک هفته مانده به موعد تنفيذ و تحليف دولت کودتايي کابينه سقوط کرد ـ?? کليک

mowjcamp.com

با تحقق موج جديد برکناري وزيران توسط احمدي‌نژاد، کابينه دولت نهم از رسميت افتاد و بدين ترتيب از امروز احمدي‌نژاد و هيات وزيران حق راي‌گيري درباره‌ي هيچ مصوبه‌اي را ندارند. همچنين با توجه به فرصت باقي مانده، ادامه‌ي کار دولت او نه در روزهاي آينده و نه پس از تنفيذ و تحليف دولت کودتايي، هيچ وجه قانوني نخواهد داشت.

آيه الله دستغيب خطاب به مجلس خبرگان :« خوب بود شما به شكنجه‏هاى نامشروع در زندانها كه هر روز جسدهايى تحويل داده مى‏شود اعتراض مى‏كرديد.»

در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارت‌خانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايت‌هاي اطلاع‌رساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌هاي ضعيفم از زير بار مسئوليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است، اما گويا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم گرديد. اكنون با تأسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بي‌اعتنا به اخبار حاشيه‌اي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم يافت. با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر،‌ به قدر يك "عدد " بهره گرفته شود،‌ تسليم و راضي‌ام. محمد حسين صفار هرندي

شنيده شده که در روزهاي قبل از برکناري وزير اطلاعات، دو معاون وزير و چندين کارشناس تا حد مديرکل نيز در اين وزارتخانه از سمت‌هاي خود برکنار و مجبور به بازنشستگي شده‌اند. بر اساس گزارش رسيده به «موج سبز آزادي» تعداد کارمندان رده‌بالاي وزارت اطلاعات که پس از انتخابات برکنار و يا مجبور به بازنشستگي شده‌اند، بالغ بر 20 نفر است که دو تن از آنها در رده‌ي معاون وزير و بقيه در سطح مديرکلي و سطوح پايين‌تر بوده‌اند. اين گزارش حاکي است علت اصلي تغيير و تحولات اخير در اين وزارتخانه، گزارش تيم ويژه‌ي وزارت اطلاعات در خصوص پرونده انقلاب مخملي است. تهيه‌کنندگان اين گزارش با مطالعه‌ي تمام پرونده‌ها و بازجويي مجدد از تعدادي از بازداشت شدگان اخير، نتيجه گرفته‌اند که اتهام تلاش براي انقلاب مخملي واقعيت ندارد. نويسندگان اين گزارش که دو نسخه از آن براي رهبري و رئيس دولت هم ارسال شده، نتيجه گرفته‌اند که مجموعه اتفاقات پس از انتخابات نه تنها هيچ ارتباطي با خارج از کشور ندارد، بلکه هيچ تدارکي از قبل براي آن وجود نداشته و قابل پيش‌بيني هم نبوده است. گفتني است اولين واکنش احمدي‌نژاد به تهيه‌ي اين گزارش در وزارت اطلاعات، اين بوده که سراسيمه به وزارت اطلاعات رفته و بدون اينکه با وزير و معاونانش جلسه بگذارد، در جلسه‌اي عمومي با کارکنان ستاد اين وزارتخانه گفته است: من از سپاه کاملا راضي هستم، از وزارت هم اصلا راضي نيستم. وي همچنين گفته است: توطئه‌ي دشمنان براي براندازي نرم بايد افشا شود و انتظار دارم وزارت اطلاعات در اين زمينه فعال‌تر باشد. احمدي‌نژاد همچنين چند روز بعد در جلسه‌اي شخصا خواستار برکناري دو معاون وزير اطلاعات و بررسي نقش ديگر دست‌اندرکاران تهيه‌ي گزارش مذکور شده است. در همين راستا، گزارش تاييد نشده‌ي ديگري حاکي است محسني اژه‌اي، وزير معزول اطلاعات، پيش از اين در يک جلسه به چند مقام ارشد دولت خبر داده که حدود نيمي از پرسنل اين وزارتخانه به ميرحسين موسوي گرايش دارند.

با انتشار امضاهاي ذيل بيانيه حمايت از اظهارات آيت الله يزدي عليه هاشمي رفسنجاني مشخص شد چهره هاي سرشناس و داراي وجاهت که اين بيانيه به امضاي آنها رسيده به عدد انگشتان يک دست هم نمي رسد. در ميان امضاهاي منتشر شده تنها اسم احمد سالک از مشهورين حوزه است وعبدالکريم فرحانى و يکي دو امضاي ديگر از افراد نسبتا شناخته شده هستند و ساير افراد امضاکننده حتي در بين اکثر طلاب باسابقه قم شناخته شده نيستند.

اين سئوال همچنان در اذهان مردم اعم از موافق و مخالف وجود دارد که چگونه پس از يک هفته تعلل در اجراي حکم رهبري ، معاون سابق رئيس جمهور ظرف مدت بسيار کوتاهي به پستي منصوب گشت که اهميتي کمتر از اولي ندارد

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه احمدي نژاد بايد بر اعصاب خود مسلط باشد، با استناد به اصل 136 قانون اساسي گفت: بر اساس قانون و به دليل تغيير نيمي از کابينه تا زمان برگزاري جلسه راي اعتماد به دولت دهم ، عملا دولتي نخواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار آينده علاوه بر صفار هرندي ، آقايان اژه ايي ، لنکراني ، جهرمي و سعيدي کيا وزاراي اطلاعات ، بهداشت ، کار و مسکن نيز بدستور احمدي نژاد عزل شدند .

بنابراين با تغيير بيش از 50درصد از وزاري کابينه ، عملاً کابينه دولت از اعتبار ساقط و نيازمند اخذ راي اعتماد مجدد از مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . اين در حالي است که کمتر از 8 روز به عمر قانون دولت و مراسم تحليف باقي مانده است .

قابل توجه اينکه تمامي وزراي ياد شده در برابر عدم عزل رحيم مشايي توسط احمدي نژاد موضعگيري نموده و بعضاً در اعتراض به اقدام رئيس جمهور در بي اعتنايي به حکم رهبري هيات دولت را ترک گفته بودند .

عصرايران - خيابان هاي اطراف مسجد بلال صدا و سيما در عصر امروز شاهد حضور جمعيتي بود که براي شرکت در مراسم ترحيم محسن روح الاميني در محل حاضر شده بودند.

هر چند ساعاتي پيش اعلام شده بود اين مراسم ، لغو شده است اما عده زيادي که از اين موضوع خبر دار نشده بودند ، به سمت مسجد بلال رفتند و پس از مواجه شدن با درهاي بسته مسجد ، اقدام به تجمع نمودند که درگيري هايي بين آنها و پليس رخ داد و براي مدتي منطقه دچار ناآرامي شد.
هم اينک با متفرق کردن تجمع کنندگان توسط پليس و نيروهاي امنيتي ، اوضاع به حالت عادي برگشته است.

در يک نوار ويدئويي که در اينترنت پخش شده ، رحيم مشايي در حال سخنراني مبني بر فلسفه حجتيه است

شنيده شده که پروژه اعتراف‌گيري زير نظر حسين طائب در حال انجام است و گزارش آخرين اعتراف‌هاي کسب شده زير شکنجه و جديدترين سناريوي ساخته و پرداخته شده براي انقلاب مخملي، به طور مرتب از طريق او به اطلاع ع.الف.ح و م.خ در بيت رهبري مي‌رسد. به گزارش «موج سبز آزادي» طائب که در حال حاضر فرمانده نيروي مقاومت بسيج است و گفته مي‌شود احمدي‌نژاد به او گفته که خود را براي تصدي وزارت اطلاعات در دولت دهم (دولت کودتا) آماده کند، تنها روحاني داراي سمت فرماندهي در رده‌هاي ارشد نيروهاي مسلح ايران است و ارتباطات ويژه‌‌اي هم با محافل اطلاعاتي موازي دارد. حسين طائب 46 ساله که يک سال قبل فرمانده بسيج شد، مدتي پيش از آن معاون هماهنگ‌کننده‌ي دفتر رهبري بود و براي مدتي هم فرمانده يکي از دانشکده‌هاي دانشگاه امام حسين سپاه بوده است. وي ماه قبل ابتدا وجود هرگونه فيلم و عکسي از نقش بسيجيان و پليس ضد شورش در ايجاد خرابکاري را انکار کرد، اما پس از آنکه تعداد زيادي از فيلم‌ها و عکس‌هاي حاکي از نقش نيروهاي رسمي در اين خرابکاري‌ها و نسبت دادن آن به معترضان در اينترنت منتشر شد، در ادعايي مضحک گفت: اغتشاشگران براي ايجاد خرابکاري، لباس بسيج و نيروي انتظامي را پوشيده بودند