نماينده هاي مجلس هشدار دادند اگر نيروهاي انتظامي و امنيتي مانع شوند کميته حقيقت ياب و کميته ويژه کميسيون امنيت در مورد اتفاقات پس از انتخابات، حمله به کوي دانشگاه، بازداشت ها و فوت شهروندان بررسي هاي مستقل داشته باشند کار را به ايجاد کميته تحقيق و تفحص از اتفاقات اخير خواهند کشاند. ديروز مجلسي ها تقريباً عصباني بودند. کاظم جلالي که سخنگوي کميته امنيت ملي براي بازديد از بازداشتگاه ها بوده، در گزارش محرمانه يي به نماينده ها گفته «گر چه نماينده مجلس هستند اما به آنها اجازه بازديد از هيچ مرکزي را به صورت آزاد و بدون قيد و شرط نمي دهند و به همين دليل تصميم گرفته بوده استعفا دهد.» کميته حقيقت ياب هم اطلاعات مشابه داده با اين محور که هويت لباس شخصي ها مشخص شده اما گزارش هاي آنها هم راه به جايي نبرده است. به همين دليل ديروز عصبانيت مجلس از نحوه برخورد با نمايندگان، ادامه يافتن بازداشت ها، برگزاري دادگاه هاي اعتراف گيري و بي توجهي مسوولان از نطق در صحن علني مجلس آغاز شد و تا راهروهاي مجلس ادامه يافت. دو نماينده در صحن علني به صراحت اصول قانون اساسي مبني بر آزادي شهروندان براي تجمع آرام تا ممنوعيت اعتراف گيري تحت فشار را بيان کردند و نماينده ديگري هم از کنار زدن خط امامي ها و جايگزين کردن مخالفان امام در صدر امور گلايه کرد. در راهروهاي مجلس هم طيف وسيعي از نمايندگان در حال جمع کردن امضا براي تشکيل کميته تحقيق و تفحص از حوادث اخير بودند. اصولگرايان و اصلاح طلباني که به دنبال آغاز تحقيق و تفحص هستند، خواستار پاسخگو شدن نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، وزارت کشور، سپاه پاسداران، قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در مورد اتفاقات پس از انتخابات هستند. جمشيد انصاري رئيس کميته سياسي اصلاح طلبان مجلس معتقد است اعضاي کميته تحقيق و تفحص را مجلس انتخاب مي کند و از طرف ديگر اين کميته قانوني خواهد بود و ديگر هيچ نهادي به صورت سليقه يي حق برخورد با آنها را نخواهد داشت و دري به روي آنها بسته نخواهد ماند. اين تصميم مجلس با موضع گيري هاي اخير مسوولان ارشد نيروي انتظامي بيشتر جدي شده است. بهارستان نشين ها ديروز از اينکه سردار احمدي مقدم تنها به عزل و تنبيه چند مامور در ماجراي فوت تعدادي از شهروندان در کهريزک اکتفا کرده، بسيار ناراضي بودند تا جايي که از سويي علي مطهري به احمدي مقدم هشدار داده