بر اساس گزارش منابع موج سبز آزادي، لاريجاني اخيرا در برخي محافل عامدانه فاش کرده که او - که عضو فقهاي شوراي نگهبان است - در جلسه شوراي نگهبان براي بررسي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري دهم، مخالف تاييد آن بوده و قائل به سلامت انتخابات نبوده است. اين موضوع باعث شده که برخي جريانات مرکزي حامي کودتا به طور جدي نسبت به حضور وي در رأس دستگاه قضايي نظر مخالف پيدا کنند. همچنين گزارش‌هاي ديگري حاکي است صادق لاريجاني به صراحت اعلام کرده که قبل از تعيين تکليف همه بازداشت‌شدگان اخير و خروج پرونده آنها از وضعيت بلاتکليف کنوني و صدور قرار قطعي براي ايشان، بر روي صندلي رياست قوه قضاييه نخواهد نشست. رياست صادق لاريجاني بر قوه قضاييه، پيش از اين به خاطر گرايش سياسي به سمت طيف‌هاي نسبتا تنگ‌نظر اصولگرايان و نيز برادري با رئيس مجلس، با مخالفت‌هاي چندجانبه‌اي روبه‌رو شده بود. اما با اتفاقات اخير، طيف‌هاي جديدي به مخالفت با وي برخاسته‌اند که به نظر مي‌رسد تأثيرشان در نظر نهايي رهبر بي‌اثر نباشد