نماينده هاي مجلس هشدار دادند اگر نيروهاي انتظامي و امنيتي مانع شوند کميته حقيقت ياب و کميته ويژه کميسيون امنيت در مورد اتفاقات پس از انتخابات، حمله به کوي دانشگاه، بازداشت ها و فوت شهروندان بررسي هاي مستقل داشته باشند کار را به ايجاد کميته تحقيق و تفحص از اتفاقات اخير خواهند کشاند. ديروز مجلسي ها تقريباً عصباني بودند. کاظم جلالي که سخنگوي کميته امنيت ملي براي بازديد از بازداشتگاه ها بوده، در گزارش محرمانه يي به نماينده ها گفته «گر چه نماينده مجلس هستند اما به آنها اجازه بازديد از هيچ مرکزي را به صورت آزاد و بدون قيد و شرط نمي دهند و به همين دليل تصميم گرفته بوده استعفا دهد.» کميته حقيقت ياب هم اطلاعات مشابه داده با اين محور که هويت لباس شخصي ها مشخص شده اما گزارش هاي آنها هم راه به جايي نبرده است. به همين دليل ديروز عصبانيت مجلس از نحوه برخورد با نمايندگان، ادامه يافتن بازداشت ها، برگزاري دادگاه هاي اعتراف گيري و بي توجهي مسوولان از نطق در صحن علني مجلس آغاز شد و تا راهروهاي مجلس ادامه يافت. دو نماينده در صحن علني به صراحت اصول قانون اساسي مبني بر آزادي شهروندان براي تجمع آرام تا ممنوعيت اعتراف گيري تحت فشار را بيان کردند و نماينده ديگري هم از کنار زدن خط امامي ها و جايگزين کردن مخالفان امام در صدر امور گلايه کرد. در راهروهاي مجلس هم طيف وسيعي از نمايندگان در حال جمع کردن امضا براي تشکيل کميته تحقيق و تفحص از حوادث اخير بودند. اصولگرايان و اصلاح طلباني که به دنبال آغاز تحقيق و تفحص هستند، خواستار پاسخگو شدن نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، وزارت کشور، سپاه پاسداران، قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در مورد اتفاقات پس از انتخابات هستند. جمشيد انصاري رئيس کميته سياسي اصلاح طلبان مجلس معتقد است اعضاي کميته تحقيق و تفحص را مجلس انتخاب مي کند و از طرف ديگر اين کميته قانوني خواهد بود و ديگر هيچ نهادي به صورت سليقه يي حق برخورد با آنها را نخواهد داشت و دري به روي آنها بسته نخواهد ماند. اين تصميم مجلس با موضع گيري هاي اخير مسوولان ارشد نيروي انتظامي بيشتر جدي شده است. بهارستان نشين ها ديروز از اينکه سردار احمدي مقدم تنها به عزل و تنبيه چند مامور در ماجراي فوت تعدادي از شهروندان در کهريزک اکتفا کرده، بسيار ناراضي بودند تا جايي که از سويي علي مطهري به احمدي مقدم هشدار داده

بنده بعنوان يک ايراني تقاضاي بازداشت و محاکمه کليه مسيولين و کارمندان شوراي نگهبان – که با تاييد صلاحيت آقايان موسوي و کروبي موجب شدند که طرح اسراييلي انقلاب مخملي توسط انگلستان در اين کشور آغاز شود – را دارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

در حالي که دختر فرانسوي به اتهام عکس برداري از تظاهرات و اراسال آن از طريق email در دادگاه عدل اسلامي محاکمه مي شود
ماموران نظام مقدس جمهوري اسلامي در زندان ها به زندانيان تجاوز مي کنند و آنها را مي کشند

كروبي خطاب به هاشمي يادآور شده است: «همانطور كه مطلع هستيد در اين خصوص چندي پيش نامه‌اي خطاب به رياست محترم قوه قضائيه ارسال كردم و جمعه هفته جاري همين نكات را به وزير معزول اطلاعات يادآور شدم كه روز شنبه در مطبوعات منتشر شد اما موضوعي را شنيده‌ام كه هنوز از آن بر خود مي‌لرزم. در دو روز اخير كه اين خبر را شنيده‌ام خواب از سرم ربوده شده است. افرادي اين مطالب را به من گفته‌اند كه داراي پست‌هاي حساس در اين كشور بوده‌اند. نيروهاي نام و نشان داري كه تعدادي از آنها نيز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند.» كروبي ضمن تشريح پيامدهاي چنين اخبار ناگواري بر تاريخ درخشان روحانيت شيعه و نظام جمهوري اسلامي آورده است: «گمان نمي‌كنم زندانيان دوران 15 ساله مبارزات قبل از انقلاب كه از افراد حزب توده گرفته تا گروه‌هاي مسلح مبارز التقاطي تا اعضاي نهضت آزادي و موتلفه و حزب ملل اسلامي كه در زندان با هم زندگي كرده‌اند، ديده يا شنيده باشند.» كروبي از هاشمي خواسته است كه اين مطالب را با مقامات ارشد نظام مطرح نمايد و «با جديت پيگير شود تا روشن گردد اگر چنين اتفاقي نيفتاده كه ان‌شاءالله هم نيست و بعيد مي‌دانم باشد، اعلام شود،

مهدى كروبى، نامزد معترض به انتخابات، در نامه اى به رييس مجلس خبرگان از وى خواست تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتى پس از انتخابات رياست جمهورى رسيدگى كند.

علي مطهري:
اما متأسفانه مسئولان مربوط، اين دستورات را جدي نمي‌گيرند، زيرا تفکرشان مانند نويسنده مقاله کيهان اين است که با معترضين به روند انتخابات اخير چون اهل باطلند، هر گونه‌اي که بخواهيم مي‌توان رفتار کرد و دستورات رهبري صوري است، در حالي که همان طور که رهبر انقلاب خوب تشخيص داده‌اند، تنها راه فروکش کردن اين بحران اين است که مقصران دو طرف ماجرا مجازات شوند. لذا علاوه بر رسيدگي به اتهامات محرکان اين حوادث، بايد مأموران و فرماندهاني که مرتکب اين فجايع شده‌اند با نام و نام خانوادگي و عکس در صدا و سيما و روزنامه‌ها معرفي شوند و مجازات آنها که از سوي دادگاه تعيين مي‌شود اعلام گردد و ترتيبي اتخاذ شود که مردم مطمئن شوند که اين مجازات‌ها انجام مي‌شود نه مانند داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي و قتل زهرا کاظمي و زهرا بني يعقوب که معلوم نشد کار قاتلان و خاطيان به کجا انجاميد.

علي مطهري:

ما از مقتولان و مظلوماني سخن مي‌گوييم که حامي ندارند و عده‌اي مي‌خواهند قتل و ظلم به آنها را به نام حفظ نظام و اهل باطل بودن توجيه کنند. اينجاست که سکوت جايز نيست و سخن علي ـ عليه السلام ـ به ياد مي‌آيد که وقتي به اوخبر رسيد که لشکر معاويه به شهر انبار تعرض کرده و خلخالي را از پاي يک زن يهودي و اهل ذمَه که تحت حمايت حکومت اسلامي است بيرون آورده‌اند فرمود: اگر يک مسلمان پس از شنيدن اين واقعه از غصه بميرد، از نظر من مورد ملامت نيست. اگر ما شيعه علي هستيم چگونه مي‌توانيم درباره جنايات اخير ساکت بمانيم؟! اگر از غصه بميريم مورد ملامت نيستيم.

متن کامل پاسخ سانسور نشد? علي مطهري به کيهان
مطلب بالا را از سايت تابناک حتمن بخوانيد
خداييش آقاي علي مطهري منصفانه هر دو طرف را نقد کرده
من فکر مي کنم ديدگاههاي ايشان به نظرات من خيلي نزديک هست

با توجه به تجربيات قبلي درباره رکسانا صابري، هاله اسفندياري و ملوانان انگليسي، و اين‌که احتمالاً فرجام اين پرونده نيز با دخالت احتمالي احمدي‌نژاد، آزادي آنها براي مهرورزي با ساير ملت‌هاست، بهتر است ابتدا تصميم درباره اين متهمان در سطح سياسي گرفته شود و اگر قرار به بخشودگي اين افراد است، ديگر هزينه بابت ادامه محاکمه آنان پرداخت نشود...

در اين مقاله رويترز با بررسي اهداف احتمالي ايران از برگزاري دادگاه بيان مي دارد که برگزاري اين دادگاه در نهايت ممکن است به ضرر رژيم تمام شود و باعث افزايش شکاف در جامعه گردد. در اين مقاله از قول برخي صاحبنظران بيان شده است که از دلايل اصلي برگزاري اين دادگاه مي توان به تلاش دولت ايران براي القاء ترس در ذهن معترضان است تا آن ها را از حضور در راهپيمايي ها منصرف کند.