اقتصاددانان اصولگرا در مورد زمان اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها به اختلاف نظر رسيده‌اند.

به گزارش خبرنگار "آينده"، با بروز اين اختلاف‌نظرها كه بحث‌هاي جدي آن حتي به محافل مهم حكومتي و نهادهاي امنيتي كشيده شده است، احتمال مي‌رود اجراي اين سياست كه مهم‌ترين شعار آقاي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود و از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي‌شد، براي مدتي به تعويق افتد.

در حال حاضر دو طيف مهم از اقتصاددانان اصولگرا با اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها مخالف هستند و اجراي آن را به زيان دولت آقاي احمدي‌نژاد و در مجموع، جريان اصولگرايي مي‌دانند.

طيف اول كه نفوذ قابل توجهي در مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي مرتبط با آن دارد، در ميان اصولگرايان به طيف "تثبيتي‌ها" معروف است. اين گروه را احمد توكلي رهبري مي‌كند كه پيش از اين با تهيه و تدوين سياست تثبيت قيمت‌ها، توان كارشناسي خود را آزمايش كرده است. اين طيف مدعي است كه اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند تورم بالاي 50 درصد به اقتصاد ايران تحميل كند. انتقادهاي پي‌درپي احمد توكلي و چند نماينده ديگر در جريان بررسي لايحه هدفمندي يارانه‌ها و نامه هشدارآميز حسن سبحاني به برداران لاريجاني، در همين زمينه ارزيابي مي‌شود.

اين گروه معتقدند آقاي احمدي نژاد با اصرار بر اجراي اين سياست، به استقبال خطر بزرگي مي‌رود. خطري كه مي‌تواند حيات سياسي جريان اصولگرايي را به خطر اندازد.

گروه دوم را نيز اقتصادداناني تشكيل داده‌اند كه پيش از اين در دولت نهم، صاحب نفوذ و قدرت بودند. رهبري اين گروه را پرويز داوودي برعهده دارد كه از نظر انديشه اقتصادي به طرفداري از "جان مينياردكينز" شهرت يافته است. گفته مي‌شود گزارش جامعي در مورد عواقب نگران‌كننده اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها توسط حسين صمصامي - معاون و شاگرد پرويزداوودي - به رئيس دولت ارايه شده و در آن، نسبت به عواقب تورمي اجراي اين طرح هشدار داده شده است.

اين در حالي است كه طيف سنتي اصولگرايان، اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها را مهم‌ترين اقدام آقاي احمدي‌نژاد دانسته و اجراي آن را به سود منافع ملي و اقتصاد كشور ارزيابي كرده‌اند.

جالب آن كه روزنامه كيهان هم روز پنجشنبه در يادداشتي با عنوان "اتاق عمل آماده نيست"، با استفاده از تشبيه احمدي نژاد از اين طرح به عنوان عمل جراحي اقتصاد ايران، به نقد اجراي آن در شرايط كنوني پرداخت.

منتقدان اجراي اين سياست معتقدند به سه دليل مشخص احتمال شكست پروژه هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد: نخست اين كه فضاي سياسي كشور آماده اين تغييرات نيست و دولت دهم كه در اذهان عمومي متهم به مسايل گوناگوني شده، در ابتدا بايد فضاي كشور را آرام كرده و پس از آن دست به اصلاحات اقتصادي بزند. نكته ديگر مورد تاكيد آنها، ضعف طراحان و مجريان سياست هدفمندي يارانه‌ها است كه استنباط درستي از عواقب منفي اجراي سياست ندارند و نكته سوم اين است كه احتمال افزايش فشارهاي عمومي به دليل فشارهاي تورمي وجود دارد.

از سوي ديگر گفته مي‌شود يكي از نزديكان احمدي‌نژاد در نشستي اجراي اين سياست را پوست خربزه‌اي زير پاي دولت دهم اعلام كرده و به وي توصيه كرده است كه اجراي آن را به تعويق اندازد.

اين درحالي است كه شوراي امنيت ملي نيز درحال بررسي ابعاد گوناگون اين سياست است و اين امكان وجود دارد كه با نظر اين شورا، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با آن همه سروصداي تبليغاتي كه با آن به وجود آورده‌اند، تا اطلاع ثانوي به تعويق افتد.

ظرف روزهاي آينده قرار است ملاقات‌هاي مهمي ميان اصولگرايان در مورد هدفمندي يارانه‌ها صورت گيرد ازجمله اين كه برخي اقتصاددانان مدافع اين سياست، قرار است به ديدار مخالفان بروند تا آن‌ها را درمورد تاييد نهايي لايحه متقاعد كنند.