از نظر تئوري، هدفي که براي هر يک از طرح ها در نظر گرفته شده است، هدفي درست و از سر دلسوزي بوده است. اما به نظر مي رسد، در مقام اجرا، هيچ يک از آنها با توجه به هزينه هاي صرف شده به نتايج مطلوبي نرسيده اند. دليل واضح اين نتيجه گيري آن است که مشکلات قبلي، کماکان وجود داشته و قابل لمس هستند. نمي توان گفت اگر اين طرح ها اجرا نمي شدند، مشکلات موجود، بيشتر مي شد و دولت با اجراي اين طرح ها آنها را در سطح ثابتي متوقف کرده است، زيرا هدفي که دولت از طراحي و اجراي اين اين طرح ها در نظر داشته است، برطرف کردن درد و نه تسکين آن بوده است. از اين رو با توجه به هدف گذاري هاي مورد نظر، مي توان از اين طرح ها به عنوان طرح هاي ناموفق و ابتر نام برد.

دليل اين عدم موفقيت هرچه مي خواهد باشد. از کارشکني گروه هاي رقيب تا رکود اقتصادي در جهان- که البته به زعم برخي دولتمردان، اين امر تاثير چنداني بر اقتصاد ايران ندشته است-اما مهمترين دليل آن، ضعفِ پشتوانه هاي علمي و فکري و نسنجيدن تمام جوانب امر در عقبة طرح ها و ضعف در مديريت طرح ها و نحوة اجرا در پيشاپيش آن است.

حتي اگر ده ها کارشناس با صرف هزاران ساعت کاِرِ کارشناسي و هزاران مدير و مجري در اين امر دخيل بوده باشند، مردم مي بينند و مي‌دانند که: اگر چه کارهايي انجام شده است، انا نه به آن اندازه‌اي که در ابتدا گفته مي‌شد از زود بازدهي بنگاه‌ها خبري هست، نه مسکني به مهر به آنان واگذار شده است، نه براي خود، اشتغالي ايجاد کرده اند، نه از بر طرف شدن ترافيک آن چنان که انتظار مي رفت خبري است و نه...

از اين رو، حق با مردم است که نگران و مضطرب باشند از مهمترين اتفاقي که قرار است در اقتصادِ شان رخ دهد و فرهنگ و جامعه اي ديگرگون براي آنان به ارمغان آورد.