در اختلاف دائمي وزير کار دولت نهم با بانکها،طرح تسهيلات به بنگاههاي زود بازده هميشه يک طرف دعوا بوده است.
بانک مرکزي و مرکز پژوهش هاي مجلس مي گفتند اين طرح داراي انحرافات جدي در اهداف خودش است و تسهيلات پرداخت شده در جاي واقعي خود هزينه نشده است و البته وزارت کار با ارائه گزارش هاي ميداني خود اين موضوع را نفي مي کرد.
به گزارش جهان اما امروز وزير کارسابق نظرش فرق کرده است و اين در حالي است که خود هم به لباس يک بانکدار درآمده است.
جهرمي مديرعامل بانک صادرات ايران روز گذشته گفت: برخي از واحدهاي صنعتي پولهايي را بنام توليد و واردات گرفته ولي در بخش دلالي و گاه در بازار غير رسمي هزينه کرده اند.