مطابق گزاش بانک مرکزي، حجم نقدينگي کشور با رشد بيش از 210 درصدي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 211 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور ماه سال جاري رسيده است.
در چنين شرايطي محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم به 15 درصد در آذرماه گذشته و تک رقمي شدن نرخ تورم تا پايان سال جاري خبر مي دهد، ادعاهايي که با ناباوري از سوي مردم دنبال مي شود.
با اين وجود شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود طي برگزاري همايش تحول اقتصادي در استان گلستان با تاييد رابطه مثبت رشد حجم نقدينگي و نرخ تورم اعلام کرده است که اثر رابطه نقدينگي و تورم در کشور ما حدود 5/0 تا 9/0 محاسبه کرده اند.
اين بدان معناست که در خوشبينانه ترين حالت هر يک درصد رشد نقدينگي تنها نيم درصد نرخ تورم را افزايش خواهد داد و در شرايط بدبينانه رشد نرخ تورم تا 0.9 درصد نيز مي رسد.
بر اين اساس در طول 4.5 سال گذشته که حجم نقدينگي بيش از 210 درصد رشد کرده است، نرخ تورم بايد بين 105 تا 189 درصد رشد کرده باشد.
بدين ترتيب متوسط نرخ رشد تورم در هر سال کاري دولت نهم بايد بين 23.3 درصد تا 42 درصد بوده باشد. اين در شرايطي است که متوسط نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي فاصله سال هاي 84 تا 87 حدود 16.5 درصد اعلام شده است. بانک مرکزي نرخ تورم را در سال هاي 84، 85، 86 و 87 را به ترتيب 10.4، 11.9، 18.4 و 25.4 درصد برآورد کرده است.
