اگر ملاحظات سياسي نبود بايد از احمدي‌نژاد به دليل تخلفات قانوني‌اش سوال مي‌کرديم
خبر : تاخير در ارائه لوايح بودجه و برنامه و عدم اجراي بسياري از مصوبات مجلس،
علت العلل پيشنهاد موسي‌الرضا ثروتي براي سوال از رئيس‌جمهور است.
نسرين وزيري:
البته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه که اين روزها عض ثابت کميسيون تلفيق
نيز هست، تاکيد دارد که چنين اهتمامي در مجلس نيست و به دليل برخي ملاحظات
سياسي و رويکرد حمايتي مجلس از دولت، نمايندگان به دنبال طرح سوال از
رئيس‌جمهور نيستند.
او که اظهارات احمدي‌نژاد را منحصر به فرد مي‌خواند معتقد
است که گاهي سخنان وي از لحاظ قانوني جايگاهي ندارد و اين به خاطر آن است
که آقاي رئيس‌جمهور، هم خودش را قانونگذار مي‌داند و هم مجري قانون وخيلي
هم دوست دارند که حتي مافوق مجلس و قوانين مصوب آن کار کند.
ثروتي در گفت‌وگوي مشروحش با خبرآنلاين به گوشه‌اي از تخلفات
بودجه نويسي دولت اشاره کرده و عملکرد کميسيون تلفيق را پيش بيني نموده که
شما را به خواندن آن دعوت مي‌کنيم:
*در نشست خبري ديروز رئيس‌جمهور به دليل تاخير در
ارائه لوايح برنامه پنجم و بودجه 89 انتقاد شد و خبرنگاران به ايشان
يادآور شدند که مجلس به دليل تاخير دولت است که فرصت بررسي برنامه پنجم
پيش از لايحه بودجه 89 را نيافته است. اما ايشان پاسخ دادند که اينگونه
نيست و علت اصلي تاخير صورت گرفته از سوي دولت، کندي کار در مجلس در بررسي
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است والا لايحه بودجه سال بعد در مهرماه
آماده بوده است. نظر شما درباره اين اظهارات ايشان چيست؟
آقاي
رئيس‌جمهور فرمايشاتي دارند که مخصوص خودشان است و از لحاظ قانوني جايگاهي
ندارد. ايشان بايد برنامه پنجم توسعه را تا پايان شهريورماه به مجلس
مي‌آوردند که در عوض در دي‌ماه آن را ارائه دادند. لايحه بودجه 89 را هم
براساس آيين‌نامه داخلي مجلس بايد تا 15 آذرماه به مجلس تقديم مي‌کردند که
نکردند و تقريبا اوايل بهمن‌ماه بود که آن را به مجلس آوردند. برخلاف
اظهارات ايشان بايد بگويم که علت کمبود وقت مجلس در بررسي اين لوايح
اقتصادي، همين تاخيرهاي دولت است که سبب شده مجلس فرصت بررسي لايحه برنامه
پنجم را قبل از بودجه 89 نيابد.
*ولي رئيس‌جمهور نه‌تنها در کنفرانس مطبوعاتي
ديروزشان که حتي پيش از آن هم اعلام کردند که نظر نمايندگاني همچون شما را
قبول ندارند و اگر قصوري هم هست، متوجه مجلس است نه دولت.
اين
به خاطر آن است که آقاي رئيس‌جمهور، هم خودش را قانونگذار مي‌داند و هم
مجري قانون. البته ايشان خيلي دوست دارند که حتي مافوق مجلس و قوانين مصوب
آن کار کنند. در حالي که دولت بايد تابع مجلس باشد. کما اينکه مقام معظم
رهبري هم فرموده‌اند که همه بايد تابع قانون باشند و امام(ره) نيز تاکيد
داشتند که مجلس در راس امور است. از اين رو اين رئيس‌جمهور است که بايد
برنامه‌هايش را با مجلس هماهنگ کند. اما متاسفانه دولت دو تخلف قانوني
آشکار را در ارائه لوايح برنامه پنجم توسعه و بودجه 89 مرتکب شد. يکي به
دليل تاخير چهارماهه در ارائه لايحه برنامه پنجم (از شهريورماه تا دي‌ماه)
و ديگري به دليل تاخير دوماهه در ارائه لايحه بودجه 89 (از آذرماه تا
بهمن‌ماه). بايد بگويم که استدلالات آقاي احمدي‌نژاد محدود به خودشان است.
ايشان سخناني را مطرح مي‌کنند و کاري هم ندارند که اظهاراتشان با قانون
مطابقت دارد يا نه؟
*برخي نمايندگان با اشاره به افزايش دو برابري
درآمدهاي دولت از محل اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، آن را هم خلاف قانون
مصوب مجلس و در شمار تخلفات قانوني دولت مي‌دانند. شما هم همينطور فکر
مي‌کنيد؟
بله. مجلس در قانون مصوب خود آورده است که دولت در
يکسال ابتدايي اجراي اين قانون، بايد بين 10 تا حداکثر 20 هزار ميليارد
تومان درآمد داشته باشد، اما دولت آن را 40 هزار ميليارد تومان افزايش
داده و توجيهاتي ارائه مي‌دهد که براي مجلس قابل پذيرش نيست.