اين هم يک تحليل اما از نوع آمريکايي بخوانيد ولي باور نکنيد
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران، روز ?? اسفندماه، به شهر قم سفر کرد و با چند تن از روحانيون بلندپايه مستقر در اين شهر ديدار و گفت و گو کرد. در روزهاي اخير جزييات بيشتري از آخرين سفر آقاي احمدى نژاد به قم منتشر شده که حاكى است، از جمع مراجع تقليدى كه در قم مستقر هستند فقط سه نفر حاضر به ملاقات با وى شده اند. حسين نورى همدانى، مكارم شيرازى و جعفر سبحانى. واقعيت اين است كه از ميان مشاهير مراجع تقليد، كه صاحب كرسى فقاهت اند و پيش كسوت اند، تنها يك نفر در بيست و هفتم اسفند ديدار با آقاى احمدى نژاد را پذيرفته.به اين دليل طبق خبرهايى كه اعلام شده، آقاى محمد يزدى و آقاى مصباح يزدى با ايشان ديدار داشتند كه اساساً جزو مراجع نيستند. آقاى نورى همدانى به دليل نداشتن مقلد و به دست نياوردن جايگاه ويژه اى كه مراجع در قم دارند، اساساً شهريه اى كه ايشان به طلاب پرداخت مى كند و انتشار رساله اش و هزينه اداره دفترش كلاً توسط دفتر آقاى خامنه اى دارد پرداخت مى شود. به همين دليل در همه حوادث كشور و شرايطى كه نياز به تاييد آقايان قم دارند، تنها ايشان هست كه حاضر به گفت و گو با تلويزيون ايران مى شود و به عنوان مرجع حكومتى مرتب مصاحبه مى كند و به هر حال همراه با دولت و حكومت است. آيت الله جعفر سبحانى در سال هاى اخير هرگز جزو مراجع محسوب نشده بود و اخيراً به اصرار پاره اى از ارداتمندان، ايشان حاضر شد كه رساله عمليه اى منتشر كند و الان هم ايشان جزو مراجع معروف و پذيرفته شده قم محسوب نمى شوند. اگرچه ايشان استاد مبرزى در قم است. ظاهراً افراد معروف ترى وجود دارند كه ملاقات نكرده اند، مثل آيت الله صافى و آيت الله وحيد خراسانى و آيت الله شبيرى زنجانى. وزن و نفوذ مذهبى و اجتماعى آنها مثل اينكه در قم بسيار جدى است. عدم ديدار مراجع با رييس كنونى دولت ايران با توجه به اينكه مراجع مى دانستند آيت الله خامنه اى اصرار بسيار زيادى بر ترميم اين رابطه دارد، پيام بزرگى براى رهبرى ايران دارد و آن پيام اين است كه شما به جاى اينكه سعى در ترميم رابطه، آن هم به شكل صورى و تبليغاتى و براى خوراك تهيه كردن، براى رسانه ها و متقاعد كردن جامعه دينى كه دولت و مراجع رابطه خوبى با هم دارند، سعى كنيد مشكلات بزرگى كه بر سر راه فرهنگ، سياست، امنيت و اقتصاد اين مردم وجود دارد و مسبب اصلى اش هم دولت كنونى است، آن مشكلات را رفع كنيد.

رسانه حامي دولت حکم به ردصلاحيت اعضاي فراکسيون خط امام(ره)مجلس و رقم خوردن عاقبت شوم براي آن‌ها داد

پارلمان‌نيوز: يکي از رسانه‌هاي نزديک به يک نهاد نظامي که متاسفانه پرچمدار بداخلاقي‌، انتشار اخبار دروغ و ملتهب کردن فضاي جامعه است، مدعي شده که عاقبت شومي در انتظار نمايندگان ديدارکننده با مهندس ميرحسين موسوي است.

به گزارش پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، سايت روزنامه جوان که از رسانه‌هاي افراطي حامي دولت است، در خبري جالب توجه از هم‌اکنون حکم به ردصلاحيت اعضاي فراکسيون خط امام(ره)مجلس داد.

اين سايت که مشخص نيست چگونه از تصميم آينده اعضاي محترم شوراي نگهبان از هم‌اکنون مطلع شده است از يک سو اين حکم را صادر کرده و سپس در ادعا و تهديدي قابل تامل که مي‌بايست مورد توجه نهادهاي امنيتي قرار بگيرد مدعي شده که عاقبت شومي در انتظار نمايندگان ديدار کننده با ميرحسين موسوي است.

پيرزن را را خونه خالي ترسوندن

فاطمه بداغي، معاون حقوقي محمود احمدي نژاد، به خبرگزاري ايسنا گفته است که عليه الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس به دادسراي کارکنان دولت شکايت کرده اند. الياس نادران اخيرا محمد رضا رحيمي ، معاون اول محمود احمدي نژاد را به فساد مالي متهم کرد ه و گفته بود که او رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي بوده که نسبت به جمع‌آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيري مي‌کرده است. الياس نادران خواستار بازداشت محمد رضا رحيمي شده بود.

برچيدن ستونهاي نيمه کاره پروژه منوريل صادقيه پس از 5 سال توسط شهرداري تهران واکنشهاي متعددي را موجب شده که در تازه ترين آنها نمايندگان مجلس از مسئولين قوه قضائيه خواسته اند تا با مديران وقت شهرداري تهران به علت احداث اين پروژه غير کارشناسي و اتلاف سرمايه مردم تهران برخورد کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي «فردا» ، نمايندگان مجلس معتقدند تصميم سليقه‌اي مديريت وقت شهرداري تهران موجب اتلاف بودجه شده و دست اندركاران طرح و اجراي اين پروژه كه بدون مصوبه شورا و تاييد شوراي عالي ترافيك وقت اقدام به احداث آن كرده‌اند بايد در اين مورد به مراجع مربوطه پاسخ بدهند .

اين در حالي است که مسئولين وقت شهرداري تهران که کلنگ احداث اين پروژه پر سر و صدا را در اواخر سال 83 بر زمين زدند در حال با پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري به دولت رفتند و ايده احداث منوريل را اين بار به پشتوانه بودجه ، اختيارات و امکانات دولتي دنبال کردند به طوريکه در نهايت موفق شدند پس از 4 سال احداث منوريل را در قم آغاز کنند.

به گفته مصطفي کواکبيان نماينده مردم سمنان در مجلس، اخيرا تعدادي از اختلاس گران وزارت نفت، آب و فاضلاب کشور و برخي از شرکت هاي بيمه اي دستگير شده اند اما تا کنون نام اين افراد افشا نشده است.

اين نماينده مجلس که اخيرا در نطق پيش از دستور در صحن مجلس از وجود 100 اختلاس گر در وزارت نفت و ديگر وزارتخانه ها خبرداده بود در گفت وگو با خبرآنلاين در اين خصوص توضيح داد: درخواست من در نطق پيش از دستور اين بود که اختلاس گراني که به تازگي دستگير شده اند نامشان اعلام شود.

براساس اظهارات وي، هميشه صحبت از مفسدان اقتصادي در ميان است اما تا کنون هيچ کس حاضر به افشا نام اين مفسدان نشده است. بنابراين بايد مسوولان ذيربط جوابگوي اين امر باشند.

کواکبيان خواستار افشاي هر چه زودتر نام و جزييات فساد مالي، اختلاس گران وزارت نفت، آب و فاضلاب و برخي از شرکت هاي بيمه اي شد که به تازگي دستگير شده اند.

اصرار دولت بر افزايش بيشتر قيمت حامل‌هاي انرژي در سال اول و كسب درآمد 40 ميليارد دلاري بجاي 20 ميليارد دلاري را نمي‌توان برحسب ادعاهاي ظاهري در كلام مسئولان دولتي علت‌يابي كرد، زيرا چنين خواسته‌اي منطق كارشناسي ندارد كه بخواهد بيان شود، به همين دليل هم تاكنون از مناظره كارشناسي با مخالفان خود پرهيز كرده‌اند.

بنابراين دلايل آن را بايد در منطق بيان نشده و پنهان جستجو كرد. اولين دليل آن كسري بودجه دولت است، كه در سال‌هاي گذشته هم وجود داشت و در نهايت به صورت ارايه متمم حل مي‌شد. اما در سال 1389 اين كسري بودجه با رقم پيشنهادي مجلس درباره يارانه‌ها تأمين نخواهد شد، لذا دولت مي‌خواهد رقم درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن را بيشتر كند تا كسري بودجه خود را جبران كند.

دليل ديگر ذهنيتي است كه دولت درباره رقم پرداختي به مردم دارد. براساس قانون مصوب مبلغ پرداختي به بخشي از مردم از نظر دولت از يك سو كم خواهد بود و از سوي ديگر تعداد كمتري از مردم را مي توان با آن پوشش داد. اگر رقم پرداختي كم باشد، تورمي كه ايجاد مي‌شود بيشتر از رضايت حاصل از مبلغ پرداختي به اين گروه از مردم است. و اگر تعداد دريافت‌كنندگان كم باشند، باز هم تعداد زيادي خارج از دريافت يارانه‌ها قرار مي‌گيرند و تبعات سياسي خواهد داشت.

لذا دولت تصور مي‌كند كه با درآمد بيشتر از يارانه‌ها، بهتر مي‌تواند تبعات منفي آن را در ميان بخشي از مردم خنثي كند. دليل سومي هم وجود دارد. اجراي اين طرح نيازمند تمركز و قاطعيت تصميم‌گيري است، دولت هم مي‌خواهد گربه اين طرح را در جلوي حجله مجلس بكشد و از الآن به مجلس بفهماند كه هر نحوي كه بخواهد امور را پيش خواهد برد.

توجه دولت به مسأله عمدتاً سياسي است، در حالي كه اكثريت مجلس از موضع اقتصادي و تبعات آن در توليد و تورم به مسأله نگاه مي‌كنند و اين دو نگاه چندان قابل جمع نيست. البته دولت و مجلس در اجراي اين طرح نه راه پيش دارند و نه راه پس.

وقتي كه در سال 1384 قيمت‌ها را تثبيت كردند، و آن را به عنوان عيدي به مردم منت گذاشتند! بايد مي‌دانستند كه تثبيت قيمت‌ها در ابتدا ظاهراً خوشايند است، اما پس از مدتي آثار سوء آن نمودار خواهد شد، و يارانه‌ها وضعيت اره را در چوب پيدا مي‌كند كه به هر طرف كشيده شود خراش و برش ايجاد مي‌كند. ادامه سياست فعلي وضعيت مملكت را بيش از هر زمان ديگري در برابر مصرف و قيمت انرژي شكننده مي‌كند، اما برداشتن يارانه‌ها هم تبعات جدي خود را دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در گزارش ديوان محاسبات در خصوص تفريغ بودجه سال 1388، 14 ميليارد دلار انحراف وزارت نفت از قانون بودجه مشاهده مي شود.

هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص تفاوت گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي قبل با سال 1388 ‌ اظهار داشت: ‌در گزارشي که ديوان در سال جديد ارائه داد لفظ تخلف برداشته شده و به جاي آن انحراف از قانون عنوان شده است.

وي يادآور شد: زماني لفظ تخلف به کار برده خواهد شد اين انحراف در دادسرا به اثبات برسد.

قوامي همچنين خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1387، بيش از از1200واخواهي و انحراف ها در استان ها در تعامل با مديران استاني دستگاه هاي اجرايي حل و فصل شده تا اين اختلاف ها در مسير دادسرا طي نشود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه در عملکرد بودجه اي برخي ‌دستگاهها از جمله وزارت نفت همچنان انحراف از قانون مشاهده مي شود، تصريح کرد: در گزارش تفريغ 87 در حدود 14 ميليارد دلار بين حسابرسي هاي ديوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف مشاهده مي شود.

مشاور ارشد رئيس جمهوري اسلامي روز جمعه در واکنش به اتهام وارده به محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور، با رد وجود فساد در دولت کنوني از دادستان کل کشور و قوه قضاييه کشور خواست که عليه «کساني که تهمت مي‌زنند» اعلام جرم کنند.

ميرحسين موسوي، از رهبران مخالف دولت و معترض به انتخابات دهم، ابراز اميدواري کرده است که جريان حاکم در کشور به اجراي قانون اساسي و همه اصول آن بازگردد و فضا را بازکنند در غير اين‌صورت معترضان مجبور به ايستادگي هستند.

بيت الله ستاريان ـ عضو هيت علمي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش بيشتر قيمت مسكن امكان پذير است؟ گفت: اين‌كه گفته مي‌شود قيمت مسكن در سال جاري باز هم كاهش مي‌يابد، حرفي غير كارشناسي و غير علمي است.

وي ادامه داد: طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود.

در پي اوج گرفتن جدال دروني در جناح حاکم بر ايران ، دامنه اعمال فشار بر رسانه هايي که تا پيش از اين در شمار « رسانه هاي خودي » قرار داشتند ، افزايش يافته است. از جمله تازه ترين مورد از گسترش فشار بر « رسانه هاي خودي » فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » و ارجاع پرونده « سايت الف » سايتي به مديريت احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس به « کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه » است. محمد حسيني وزير ارشاد اسلامي روز پنج شنبه از فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » دفاع و آن را تائيد کرد و گفت که « اين سايت در چند روز گذشته فيلتر شده است. » وزير ارشاد اسلامي با اشاره ضمني به انتشار سخنان الياس نادران درباره عضويت محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد در راس يک شبکه بزرگ فساد اقتصادي ، بانبر گزارش خبرگزاري ايسنا گفت « مطالبي در اين سايت منتشر شده بود که با آدب و اخلاق سازگاري نداشت و بر اين اساس ، سايت اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي فيلتر شده است. »

	محمدرضا خباز در گفت‌وگو با فرارو
	دولت به دنبال بهره برداري سياسي از هدفمندي بود

«دولت از ابتدا قصد نداشت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را اجرا کند و به دنبال بهره برداري سياسي از اين طرح بود. در حال حاضر به آن بهره برداري رسيده و مي‌داند که اجراي هدفمندي کار سنگيني است و در توان دولت نيست، در نتيجه بهانه مي‌آورد.»