نداي سبز آزادي : علت توقف پيگيري پرونده فساد مالي محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي نژاد، مصالح عالي نظام اعلام شده است. بر اساس گزارش مبتني بر شنيده هاي اشخاص نزديک به محافل دروني دولت و دفتر يک مقام عالي جمهوري اسلامي، علت فروکش کردن يکباره پيگيري پرونده فساد مالي اعضاي مهم دولت و سکوت ناگهاني نمايندگان مجلس، دستور مقامات عالي کشور در زمينه ترجيح مصالح عالي نظام نسبت به پيگيري مفاسد مالي است. بر اساس اين گزارش، از آنجا که بخشي از درامد اين عمليات فساد آلود در سال 88 به عنوان هزينه امور انتخاباتي محمود احمدي نژاد صرف شده است، مقامات عالي نظام تصميم گرفته اند براي جلوگيري از اثبات خدشه دار بودن انتخابات رياست جمهوري و افتادن مدرک فساد به دست رقباي سياسي، اين پرونده به صورتي مختومه شود که ارتباطي به انتخابات خرداد 88 پيدا نکند. بر اساس محتويات پرونده رحيمي و شرکاي جرم او، در يکي از موارد فساد متعلق به سال 87، پس از دريافت 5 درصد يک وام هفتصد ميليارد توماني (پرداخت شده از سوي بانک ملي به يک فعال بخش خصوصي در قبال دريافت فقط سفته به عنوان تضمين) به مبلغ 35 ميليارد تومان، مبلغ 10 ميليارد تومان در اختيار يکي از بستگان نزديک احمدي نژاد قرار گرفته و محمود احمدي نژاد در توضيحات اخير خود نزد مقامات عالي نظام از دريافت اين پول توسط نزديکانش از يک سرمايه دار اصولگرا و هزينه شدن آن در جريان انتخابات اظهار اطلاع اما از منبع اصلي پول اظهار بي اطلاعي کرده است. بر اساس شنيده ها از افراد موثق، بقيه اين پول به ميزان 18 ميليارد تومان براي آقاي مشايي و 7 ميليارد تومان براي آقاي رحيمي تقسيم شده است. اما از توضيحات آنها براي محل هزينه اين مبالغ اطلاعي در دست نيست. يادآور مي شود از حدود بيستم فروردين ماه سال جاري اظهار نظر نمايندگان معترض مجلس به عدم پيگيري پرونده مفاسد رحيمي قطع و سکوت کاملي در اين مورد بر فضاي مجلس و نمايندگان مشتاق افشاي نقش رحيمي حاکم شده است. همچنين صدا و سيماي جمهوري اسلامي در دو هفته اخير در بخش هاي خبري اصلي خود، رحيمي را به کرات در مراسم مختلف نشان داده است تا بر اساس عرف سياسي کشور، مخالفان وي در مجلس از اينکه او مورد حمايت مقامات عاليرتبه است، مطمئن شوند.