?? ارديبهشت ????

دکتر الياس نادران

- چند روز پيش وزير نفت طي حكمي آقاي قلعه‌باني را به مدير عاملي شركت ملي نفت ايران منصوب نمود. پيش از اين نيز وقتي آقاي قلعه‌باني در شرف انتصاب رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع قرار گرفت اسنادي از رفتار شبهه برانگيز مالي ايشان در سايت الف منتشر شد (لينک خبر منتشره، لينک فايل اکسل منتشره) و مشاراليه عليه الف به عنوان مفتري شكايت كرد ولي شكايت به جايي نرسيد و مسئول سايت در انتشار اين اسناد از اتهام وارده تبرئه گرديد*. بنده نيز در كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم به وزير محترم صنايع و معادن گفتم اگر مي‌خواهيد از حزب... عنصري را بكار بگيريد چرا سراغ افراد دست سوم مي‌رويد؟ چرا همان آقاي... را نگه نمي‌داريد؟ شايد راز اين قصه كه تاكنون از افكار عمومي مخفي مانده است از مصاحبه با فعالان اقتصادي و صنعتي مرتبط با حوزه خودروسازي كشور و نقش آقاي قلعه باني در آرايش سياسي كشور آشكار شود. آن روز تصور من اين بود كه آقاي وزير صنايع براساس استراتژي موازنه مثبت و براي تداوم مديريت خود دست به چنين اقدامي زده است. امروز محرز شده است كه سطح تصميم‌گيري فراتر از وزرا است. بد نيست بدانيم كه اختيارات مالي مدير عامل شركت ملي نفت ايران با هيچ شركت دولتي و غير دولتي در كشور قابل مقايسه نيست.

3- اين عزل و نصب‌ها شائبه هدفگيري انتخابات‌هاي آتي كشور را تقويت مي‌كند، خصوصاً اينكه خبر مي‌رسد كه آقاي مشايي در نشست ستادهاي امتداد مهر (حامي آقاي احمدي نژاد در انتخابات دهم رياست جمهوري) در سالن اجتماعات وزارت كشور رهنمودهايي داده‌اند، از جمله اينكه در انتخابات شوراي هاي شهر و روستاي پيش رو بناي ائتلاف با هيچكس نداريم. دقت داشته باشيد اين فرمايش معاون اول معزولي است كه علاوه بر رياست دفتر رئيس جمهور تعداد كثيري مسئوليتهاي اجرايي و فرهنگي ديگر در دولت دارد و بنا نيست مديران دولتي در انتخابات دخالت و اعمال نظر نمايند.

بر اين اساس بر خود واجب ديدم دل مشغولي و نگراني‌هاي عميق خود را از اين عزل و نصب‌ها ابراز و به آقاي احمدي نژاد عرض كنم: وقتي شما از لنكراني و فتاح و اژه‌اي و... به افرادي چون مشايي ، رحيمي، مرتضوي، قلعه‌باني و... مي‌‌رسيد در تغييرات مديريتي آينده (كه براساس پيشينه به زودي به وقوع خواهد پيوست) به كجا خواهيد رسيد؟ و ناچارم از سر درد بگوييم: آقاي احمدي نژاد به كجا چنين شتابان؟!







*در پرونده احمد قلعه باني، الف با انتشار مطلبي تحت عنوان قراردادهاي سوال برانگيز در سايپا، مواردي از مسايل مالي مدير عامل سابق اين شرکت را منتشر کرده بود. درپي شکايت قلعه باني، بازپرس پرونده از توضيحات مديرمسوول سايت الف در مورد پرونده احمد قلعه باني قانع شده و در هر دو مورد اتهام نشر اکاذيب و افترا، قرار منع تعقيب صادر کرد. پس از اعلام راي بازپرس، پرونده به داديار براي اظهار نظر ارجاع شد. داديار پرونده به نظر بازپرس ايراد نگرفت، اما تحقيقات در اين زمينه را ناکافي دانسته و خواستار تحقيقات بيشتر شد. در نهايت، قاضي، نظر بازپرس را تاييد کرد و در هر دو مورد افترا و نشر اکاذيب، اتهام به الف را وارد ندانست و راي به منع تعقيب مديرمسوول سايت داد.
مرتبط:
- خبر آرشيوي الف در اين باره: قراردادهاي سوال برانگيز سايپا
- فايل اکسل منتشر شده توسط الف
- ماجراي انتقال قلعه باني به نفت