به گزارش خبرنگار سياسي جهان، توزيع اين چک ها باعث شد تا الياس نادران،
احمد توکلي و علي رضا زاکاني به کمسيون اصل 90 شکايت کنند. البته شکايت
اين سه نماينده مردم تهران به موضوعات ديگري چون مدرک دکتراي آقاي رحيمي
و صداقت وي و موارد ديگري از اين دست نيز مرتبط بوده است.
با اين
حال طي چند هفته گذشته که جهان اخبار و گزارش هايي را در خصوص مسائل
پيرامون معاون اول رئيس جمهور منتشر کرده است، تعداد زيادي از مخاطبين و
کاربران طي تماسهاي تلفني و يا از طريق نظرات خود (كامنتها) درخواست
کردند که نام نمايندگاني را که از آقاي رحيمي پول گرفته اند، منتشر کنيم
که جهان عليرغم اينکه نام اين نمايندگان را در اختيار دارد، در شرايط
فعلي خود را از انتشار آن معذور مي داند.
اما چرا نام اين نمايندگان اعلام و منتشر نمي شود؟
1-
تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که مبالغي اخذ كردند، از
منشأ اين پولها اطلاعي نداشتند. علي رغم اينکه پذيرفتن اين پولها در حالي
که منشأ آن معلوم نيست، خود سوال برانگيز و قابل نقد است، اما نبايد با
انتشار نام آنها خداي ناکرده باعث تهمت يا سوء تفاهم شد.
2-
برخي ديگر از اين نمايندگان با اينکه از منشأ اين پولها اطلاع داشتند، اما
آنرا پذيرفتند و صرف امور خيريه مثل ساخت مسجد و يا راه و عمران در منطقه
نمايندگي خود کردند. بسياري از اين نمايندگان در حال حاضر داعيه رسيدگي به
اتهامات آقاي رحيمي را در دادگاهي صالحه دارند. بنابراين انتشار نام اين
نمايندگان نيز به نظر منطقي نمي رسد.
3- از طرفي انتشار
نام باقي نمايندگان مي تواند باعث ايجاد جبهه اي جديد و مانعي براي مقابله
با اتهامات اصلي پرونده شود. در زماني که بحث حمايت هاي مالي شهرام
جزايري از برخي نمايندگان مجلس مطرح شد، بعضي از کساني که از جزايري پول
گرفته بودند با انتشار اين اسامي تلاش کردند با گسترده کردن افراد مرتبط
به پرونده اتهامات جزايري، بررسي عادلانه پرونده را به انحراف بکشند که
البته در اين راه تا حدودي هم موفق بودند.
در اين موضوع نيز در
شرايطي که هنوز پرونده اصلي كاملا به جريان نيفتاده است، کشاندن پاي اين
افراد به ماجرا، مي تواند فشار بر قوه قضائيه را بيشتر کند و خداي ناکرده
اصل موضوع را به حاشيه ببرد.
لازم به ذکر است ماه گذشته تعدادي از
نمايندگان مجلس قصد داشتند نامه اي به امضاي نمايندگان جمع کنند و بگويند
که منظور مجلس از تعبير دانه درشت ها در نامه به رئيس دستگاه قضا، آقاي
رحيمي نبوده است که البته در اين راه موفق به جمع کردن امضاء نشدند.
با
توجه به اين 3 دليل در شرايط فعلي انتشار اسامي نمايندگان به صلاح به نظر
نمي رسد. با اين حال در آينده به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت و در صورت
لازم نام برخي از آنها را جهت اطلاع مخاطبان و توضيح نمايندگان محترم و
روشن شدن ماجرا منتشر خواهيم کرد.
ذکر اين نکته ضروري است که جهان
تنها به دنبال اطلاع رساني منصفانه است و ايمان داريم که دولت خدمتگزار و
مجلس محترم نيز جز اين، از رسانه هاي حامي خود انتظار ندارند.
در
رابطه با ماجراي آقاي رحيمي تأکيد داريم که هر چه زودتر دادگاهي صالح به
اتهاماتي كه در خصوص ايشان مطرح است، رسيدگي کند. طبيعي است که جهان هيچ
گونه قضاوتي در خصوص تقصير و يا قصور احتمالي آقاي رحيمي ندارد؛ با اين
حال معتقديم اين مباحث امروز نقل محافل مردمي و رسانه اي شده است و برخي
بدخواهان تلاش دارند با اين بهانه دولت را تخريب کنند؛ لذا قوه قضائيه
بايستي هر چه زودتر از آقاي رحيمي در رابطه با اين اتهامات سؤال کند و
نتايج دادرسي را به قصد شفاف سازي به اطلاع مردم برساند؛ انشاء الله که از
همه اتهامات مبرا مي شوند.