........ پس آنچه که مسلم است، رحيمي نسخه پيشرفته تري از کردان است، از آنجهت که بظاهر وي مدرک کارشناسي ارشد را خودش گرفته است در حاليکه سلف پيشينش تنها تا سطح فوق ديپلم را خود پيشرفت کرده بوده است. اما نکاتي در اين هياهو غافل مانده است، اعلام جعلي بودن مدرک دکتري وي توسط يکي از وزراي همان کابينه ميباشد که قبول مساله را دشوار مينمايد و اذهان را بسوي پيدا کردن و کشف دلايل پشت پرده اين حرکت قطعا هماهنگ شده دولت سوق ميدهد. يکي از اولين دلايلي که به ذهن خطور ميکند اين است که حذف نابهنگام رحيمي از جريان حاکمه دولت در طي معامله با طيف توکلي، نادران، و حتي لاريجاني ها (اصولگرايان خارج از دولت) در قبال حمايت آنان در ايام پيش رو در خرداد ماه است. ويا شايد دولت با قرباني کردن يکي از مهره هاي نچندان کليدي خود سعي در بهره گيري تبليغاتي از آن را دارد، و سعي نمايد تا با دامن زدن به اين موج جامعه را از دستخوش تحريک کرده و از برنامه هاي جنبش سبز براي 22 خرداد منحرف نمايد. اما دليل ديگري که کمتر بدان اشاره شده است و از ديدها مستور مانده است اين است که با حذف رحيمي در اين مقطع، پرونده مفاسد اقتصادي وي ديگر بعنوان معاون اول رئيس جمهور پيگيري نميشود و راه فرار براي سايرين همچنان باز ميماند. رحيمي، مسلما در پرونده مفاسد اقتصادي اش حلقه نهايي نبوده، و در صورتيکه دادگاهي صالحه به پرونده وي رسيدگي کند، ردپاي سايرين هم در آن مشاهده خواهد شد. پرونده اي که ظاهرا بسيار مورد علاقه مجلس و قوه قضائيه است و هنوز هم ابعاد دقيق آن مشخص نشده است