.....براساس اين گزارش ماموران امنيتي براي جلوگيري از انتشار اين گزارش و افشا شدن چهره و نامهاي حمله کنندگان به دانشگاه آزاد مشهد طي يک برنامه از قبل طراحي شده اقدام به حمله و ربودن اين گزارش نموده اند. به گفته يک منبع آگاه علاوه بر گزارش تحقيق حمله به دانشگاه آزاد مشهد مدارک و اسناد ديگري نيز در جريان اين هجوم غيرقانوني از دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد ربوده شده است که بيشتر آنان شامل مدارک تخلفات تحصيلي برخي مديران دولتي است. يکي از مدارک ربوده شده مدارک تخلفات تحصيلي محمدرضا رحيمي معاون اول دولت احمدي نژاد است که به عنوان دکتري جعلي و تقلبي بعنوان دکتر بعنوان رئيس گروه حقوق دانشگاه تهران جنوب اقدام به تدريس نموده بود. مدارک تخلفات تحصيلي قاضي سعيد مرتضوي نيز يکي از مجموعه مدارکي بوده که ربوده شده و همچنين مدارک تحصيلي شش مدير ارشد دولتي و مدرک تحصيلي ملک زاده معاون رحيم مشايي که با مدارک تحصيلي جعلي اقدام به فعاليت مي کردند و دانشگاه آزاد اقدام به تهيه گزارش مستند از اين اقدام غيرقانوني آنان کرده بودند نيز ربوده شده است. براساس گفته اين منبع آگاه حدود 10 جلد مدارک تخلفات تحصيلي مديران دولتي جزو اسناد موجود در دفتر هيات امناء بوده که مدارک تحصيلي کردان نيز جزو آن بوده و هيچکدام از اين مدارک در گزارش هاي دادستاني يا وزارت علوم نبوده است. يکي ديگر از مدارکي در جريان اين هجوم ربوده شده است مدارک تخلفات تحصيلي فرزندان و برادرزاده هاي احمدي نژاد بوده که به صورت غيرقانوني به دانشگاه آزاد تهران مرکز منتقل شده بودند. از جمله اسناد ديگري که توسط هيات امنا دانشگاه آزاد جمع آوري شده بود و ربوده شده است، مربوط به برخوردهاي غيرقانوني نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد و اسناد مربوط به نظرسنجي هاي انتخابات سال گذشته بود که توسط موسسسه نظرسنجي دانشگاه آزاد تهيه گرديده بود و در آن پيش بيني پيروزي مهندس موسوي به صورت قطعي وجود داشت. براساس گفته اين منبع آگاه از برخي اسناد ربوده شده نسخه هاي ديگري نيز موجود بوده و در محل ديگري نگهداري مي گردد. اين در حالي است که شب گذشته دادستاني تهران با انتشار گزارشي اعلام کرد برخي اسناد مربوط به شرکت هاي نفتي و معاملات نفتي در دفتر هيات امنا کشف شده و به اين ترتيب قصد داشت با قلب واقعيت حقيقت اصلي و انگيزه اصلي حمله به دفتر هيات امناء دانشگاه آزاد که از بين بردن مدارک تخلفات مديران دولتي و لباس شخصي ها بوده را تحت الشعاع قرار دهد...