پارلماننيوز، حجت الاسلام و المسلمين قدرت الله عليخاني: اين روزها
سخنان گوناگوني درمورد آثار و تبعات تحريمهايي که عليه کشورمان وضع شده
است، به گوش ميرسد و درحاليکه رييس جمهور، اين قطعنامهها را :« کاغذ پاره
مي داند» و به صراحت مي گويد:« اينقدر قطعنامه صادرکنيد که زير پايتان علف
سبز شود»، مردم اما به تدريج؛ فشارهزينه هاي زندگي را احساس ميكنند و
بسياري از متخصصان امور اقتصادي، نگاه کاملا متفاوتي با نگرش رسمي دولت به
اين مساله دارند.
آگاهان به امور، برخلاف دولت؛ معتقدند با
تحريمهاي صورت گرفته به خصوص براي بانک هاي ايراني، گشايش اعتبارات مدت
دار براي طرفهاي خارجي و به خصوص براي طرف ايراني دچار مشکلات زيادي خواهد
شد و مسلما راههاي غيررسمي منسوخ شده که هزينههاي بالاتر و امنيت کمتري
را به همراه دارند جايگزين شيوههاي متعارف دريافت و پرداختهاي بينالمللي
ميشود وبا توجه به اينکه شرکتهاي خصوصي و دولتي از روش متداول «گشايش
اعتبارات اسنادي مدتدار» براي واردات استفاده ميکنند، اگر بر سر اين راه
مانعي ايجاد شود، واردکنندگان - که فعاليت بيشتر آنها براي صنايع داخلي
جنبه حياتي دارد- مجبور خواهند شد از طريق حوالههاي ارزي به روش منسوخ
«خريدهاي نقدي» روي آورند و اين شيوه ضررهاي زيادي را متوجه وارد کنندهي
دولتي و يا خصوصي ميکند واين درحالي است که تداوم وضعيت بي ثبات و منجر به
افزايش ريسک و ناامني حتي اگر اختلال جدي در فعاليت بانک ها ايجاد نکند،
سببب ميشود معاملات بانکي از طريق واسطههاي جديد صورت گيرد که اين
واسطهها هزينه مازادي را بر جريان فعلي دريافت و پرداخت خارجي، تحميل
ميکنند و در نهايت اين مردم هستند که بايد متحمل اين هزينه زايي رو به
افزايش باشند. ( به استناد گزارش بانک مرکزي؛ مجموع بدهيهاي دولت به
بانکها و نهادهاي داخلي و خارجي حدود ??? هزارميليارد تومان (??? ميليارد
دلار) اعلام شده ودر گزارش بانک مرکزي به اين نکته اشاره شده است که
بانکها از وصول ?? ميليارد دلار مطالبات خود عاجز ماندهاند و بيشترين
بدهکاران را دولت و شرکتهاي دولتي تشکيل ميدهند و اين درحالي است كه
بازپرداخت نشدن بدهيهاي دولت به بانکها، سبب شده که بانکها از تامين
اعتبار براي پروژههاي اقتصادي عاجز بمانند و اين امر سبب کاهش توليد و
اشتغال شده است).
وضعيت بغرنج حوزه صنعت نفت هم از جمله نگراني هاي
جدي اقتصاد متكي به نفت ايران است که تحريمها ميتواند اثر سوء مستقيمي
بر آن داشته باشد، نمونه عيني بحران در بخش صنعت نفت، در مقايسه با وضعيت
اين حوزه در ايران با کشورهاي همسايه است، چنانکه اکنون کشور کوچک قطر به
ترکتازي درحوزه نفتي مشترک پارس جنوبي مشغول و به مدد جذب سرمايه گذاري
فراوان خارجي توانسته است??سال زودتر از ايران استخراج گازرا شروع کند
وافزون بر ??ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترک گازي برداشت
کند و اين مساله، جداي از نگراني هايي است که بعد از صدور قطعنامه حکايت از
کاهش سرمايه گذاري در بخش صنعت نفت دارد که يکي ديگراز تبعات عيني آن در
روزهاي اخيرخروج قرارگاه خاتم الانبيا از فازهاي 15و16 کنسرسيوم توسعه
ميدان نفتي پارس جنوبي به سبب صدور تحريم هاي جديد، بوده است و اين
نگراني را بوجود آورده است كه بعد از بي نتيجه بودن چشم انتظاري مردم براي
پول نفتي كه قرار بود بر سر سفره هايشان بيايد، حالا خود نفت نيز به دليل
بحرانهاي بوجود آمده ازسفره اقتصاد اين مملكت رخت بربندد!
در کنار
اين ناکامي هاي برخاسته از سوء مديريتها و عدم درک درست از معادلات بين
المللي و کوفتن بر طبل انکار، موضوع نرخ بيکاري مساله مهم ديگري است که حتي
اگر دولت بر صحت آمار مربوط به آن مهر ابطال بزند، هر خانواده ايراني با
مشاهده فرزند يا فرزندان بيكار خود بر آن صحه ميگذارد؛ هرچند آمارها نيز
از نوسان نرخ بيكاري طي فصول مختلف سال گذشته( ??.? تا ??.? درصد ) خبر
ميدهند.
آنچه گفته شد تنها بخش ناچيزي از مشکلات عديده اي است که
در گيرودار دل نگراني هاي آگاهان و رد و انکار دولت و با برچسب «سياه
نمايي»، طعم تلخ خود را به مردم و کشور مي چشاند و اگر دراينجا به شكل
مختصر بدان اشاره مي شود نه براي تخطئه دولت كه براي طرح اين پرسش اساسي
است كه بالاخره دولت در چه مرحله و موقعيت زماني تصميم خواهد گرفت تا به
جاي انكار حقايق و محكوم كردن ديگران و ميل رو به افزايش عدم تمكين
نهادهاي قانوني يا سخنان مشفقانه دلسوزان، دست به جبران اشتباهات فاحش خود
بزند و يا دست كم زبان عذرخواهي در قبال اين همه اهمال و ندانم كاري داشته
باشد؟ مگر قرار نبود كه اين دولت برمدارعدالت بچرخد و علاوه برمتنعم كردن
اين ملت وفادار به انقلاب و اسلام به «مديريت جهان» بپردازد؟ پس چه شد آن
رفتار خاضعانه و آن زبان متعذري كه مردم در انتظار آن بودند و چه شد آن
مهرورزياي كه قراربود مشمول حال شهروندان شود؟ و كجاست آن وضعيتي كه مردم
در وعدههاي انتخاباتي به دفعات از اوصافش مي شنيدند؟
پنج شنبه
گذشته، خبرگزاريها گزارش دادند كه مديرعامل شرکت راه آهن آلمان (DB) ضمن
عذرخواهي از مردم، اعلام کرده به مسافران ? قطاري که سيستم تهويه ي مطبوع
آنها در هفته گذشته از کار افتاده است، ??? يورو خسارت پرداخت خواهد کرد.
به گفته مديرعامل اين شركت، پرداخت اين مبلغ بدون گواهي پزشکي و تنها در
صورت اظهار مسافر به اينکه درطول سفر به علت گرماي زياد دچار ناراحتي شده
است، بدون طي مراحل اداري انجام مي شود و اين مبلغ جداي از ??? يورو
اعتباري است که پيش از اين به هر مسافر براي سفر رايگان پرداخت شده است!
حالا
شايد بتوان از رييس محترم دولت پرسيد كه آيا مردم كشور ايران هم همچون
ديگران مستحق اين هستند كه در ازاي برخي نامهرباني ها دست كم،
انتظارعذرخواهي و جبران مافات را از دولت داشته باشند؟ آيا ميتوان دولت را
موظف به تامين رفاه مردم و متعهد به عملي كردن وعده هايش دانست و او را به
سبب اهمال مورد پرسش و نقد قرار داد؟ حال اگر كسي در پاسخ به اين پرسش
دچار ترديد باشد او را به مقايسه يك كاستي ساده در خطوط راه آهن آلمان با
وضعيت متروي تهران متوجه مي كنم، وضعيتي كه درآن؛ دولت از ابلاغ قانون
برداشت دوميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه مترو در تهران و
كلانشهرهاي كشور سرباز زد و كار را به جايي رساند که سرانجام رئيس مجلس بر
اساس قانون، آن را ابلاغ کرد اما حتي با اين ابلاغيه نيز هنوز کارشکني هاي
دولت بر سر راه تخصيص اين بودجه ادامه دارد، حالا تصور کنيد که مردم در
گرماي طاقت فرسا و ترافيک ملال انگيز چگونه گرفتار رفتار نامعقولانه دولت و
رويکرد لجبازانه آن شده اند بيآنکه دولت با يادآوري شعارهاي مهروزانه و
عدالتمدارانه به جبران اين كارشكني بپردازد يا حتي زحمت اعتراف به اين
اشتباه فاحش و عذرخواهي از مردم را به خود بدهد.
آنچه تاكنون در
مورد ضرورت داشتن زبان عذرخواهي و اراده براي جبران مافات گفته شد از آن
جهت نيست كه كسي درپي گرو كشي سياسي يا اثبات ناتواني دولت باشد چرا كه بي
ترديد نخبگان و شهروندان يك كشورهمگي بيش از تخطئه مديران و متصديان امر
خواهان موفقيت وانجام درست امور به دست آنان هستند اما سخن بر سر اين است
كه آيا در شرايطي كه كشور با انواع مشكلات كوچك و بزرگ داخلي وخارجي دست و
پنجه نرم مي كند و مقام معظم رهبري به كرات بر ضرورت توجه به مشكلات مردم
سخن مي گويند، بازهم ميتوان با تخطئه ديگران و فرار از بار مسووليتها به
حل مشكلات اميدوار بود؟ آيا ميتوان با لجبازي و استفاده از ادبيات تند و
ناپخته حتي نهادهاي قانوني كشور را زير سوال برد و به مصوبات آنان بي اعتنا
بود؟ آيا ميتوان بي توجه به سخنان مشفقانه نخبگان و آگاهان به امور
سرنوشت كشور را بازيچه معادلات بي اهميت و هزينه زا كرد؟
بي ترديد
بيان صادقانه مشكلات براي مردم و قبول اشتباهات، كم كاريها و دست كشيدن از
بسياري سياست هاي نادرست گذشته اگرچه ممكن است، دشوار باشد اما از ياد
نبريم كه اشتباه، اشتباه است و به بنابر قول مشهور:« اگر براي توجيه يك
اشتباه، هزاردليل بياوريم، هزار و يك اشتباه، مرتكب شدهايم» و اگر امروز
بتوان به نحوي از زير بار مسووليت يك اشتباه گريخت، فردا مجبور به دادن
هزينه آن هستيم و مهمتراينكه؛ دوام وقوام يك دولت و توفيق آن، در گرو
همدلي مردم ونخبگان است و اگرچه تاكنون از خطرات بي توجهي به نخبگان سخن
ميگفتيم اما اكنون سخن بر سرآن است كه تداوم سياست و رفتارهاي كنوني دولت،
طبقات مختلف مردم را نيز به حاشيه مي راند و اميد به رفع مشكلات را در
ميان آنها از بين ميبرد و اگر قرار باشد درچنين فضايي حتي زبان عذرخواهي و
استمالت از مردم نيز درميان نباشد، معلوم نيست كه تا چه ميزان مي توان به
توفيق در انجام امور، خوشبين بود؟
* عضو هيات رئيسه
فراکسيون خط امام(ره)مجلس