پس از آنکه يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس، از به تعويق افتادن اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها خبر داد، محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني محمود احمدي نژاد مدعي شد که اين قانون در مهرماه اجرا مي شود.آنطور که ايلنا گزارش داده، محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس روز گذشته گفته است: "بر اساس اطلاعي كه داريم‏ اجراي اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارها‏ يكماه به تاخير افتاده است. يكسري نگراني ها در افكار عمومي نسبت به اين موضوع وجود دارد، ‏ اما بر اساس اطلاعاتي كه داريم‏ دولت اين امور را لحاظ كرده است و مشكلاتي متوجه طبقات آسيب پذير جامعه نخواهد شد". اين سخنان ساعتي بعد با اظهارات ميرتاج الديني که با خبرگزاري فارس گفت و گو کرده بود، تکذيب شد. ميرتاج الديني گفته است: "با توجه به اينكه طبق اعلام قبلي قرار است واريز يارانه نقدي و اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال جاري آغاز شود، اخبار تعويق يا تاخير در اجراي اين قانون درست نيست. دولت نسبت به زمان واريز كردن يارانه نقدي و ميزان آن و همچنين ميزان تغيير در قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اطلاع‌رساني كامل و شفافي خواهد داشت". ميرتاج الديني درحالي خبر تعويق اجراي اين قانون را تکذيب کرده که فردا اول مهر است و بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف به واريز ارقام يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار ها و نيز تعيين رقم جديد حامل هاي انرژي، از جمله بنزين است. وظايفي که هيچ يک تاکنون به اجرا در نيامده و دولت نه تنها رقم يارانه نقدي هر خانوار و يا افراد دريافت کننده را اعلام نکرده، بلکه قيمت بنزين در مهر ماه را هم بدون تغيير و با همان بهاي گذشته به تصويب رسانده است و آنطور که فرهنگي گفته "عملا قانون هدفمندسازي به تعويق افتاده است". يک خبرنگار پارلماني در باره اختلاف نظر دولت و مجلس در زمان اجراي اين قانون به روز مي گويد: "با تماسي که با برخي از نمايندگان مجلس داشتم، اين نمايندگان سخنان ميرتاج الديني را صرفا در جهت حفظ وجهه رسانه اي دولت تعبيرکردند. به اعتقاد آنان با وجود عدم اعلام رقم يارانه و نيز تثبيت قيمت بنزين، اقدام ميرتاج الديني در تکذيب به تعويق افتادن اجراي قانون تنها يک ژست رسانه اي است وگرنه عملا طرح به تعويق افتاده است". بحث بر سر به تعويق افتادن اجراي اين قانون درحالي بالا گرفته که طي روزهاي گذشته، ديدگاه هاي متناقضي درباره تبعات امنيتي آن از سوي استاندار تهران و محمود احمدي نژاد مطرح شده است. مرتضي تمدن، استاندار تهران و يکي از اصلي ترين چهره هاي سرکوب اعتراضات سال گذشته، در گفت و گو با ايسنا مدعي شده بود: "اجراي هدفمندسازي يارانه ها هيچ تبعات امنيتي اي ندارد." سخنان وي پس از آن مطرح شد که احمدي نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني از احتمال بروز "بحران" پس از اجراي اين قانون سخن گفته بود. طرح هدفمند سازي يارانه ها در سال 87 و پيش از انتخابات از سوي محمود احدي نژاد ارائه شد؛به همين دليل بسياري از کارشناسان اين طرح را با انتخابات سال 88 و وسيله اي براي کسب محبوبيت در بين قشار آسيب پذير معرفي کردند