و اما در بازداشتگاه هايي که علي رازيني آنها را مطمئن خوانده بود، ماموران امين برسر متهمان چه مي آوردند؟

« ميم – ت» يکي از شهرداران بازداشت شده، پس از آزادي در لايحه شکوائيه خويش برعليه محمد رضا نقدي و مسعود صدرالاسلام شرايط رفتار اين ماموران امين را در بازداشتگاهي مطمئن اينچنين شرح مي دهد: بازداشتگاه ما وصال نام داشت و من در سلول 130 انفرادي بودم. محل سلول من چهار طبقه زير زمين بود از بلندگوي بازداشتگاه که در تمام سلولها صداي آن پخش مي شد مدام يا صداي ضجه و گريه و روضه خواني پخش مي شد يا قرآن. وضع غذاي بازداشتگاه هم بسيار نامطلوب بود و در مدت 65 روزي که من در انفرادي بودم همواره غذا يا تکه ناني خشک و چند خرما بود يا سوپي که بيشتر به آب گرم و گوجه و چند لوبيا شباهت داشت. وشکنجه اصل ثابت تمامي بازجويي هايم بود، بازجوي من که خود را ايمان معرفي مي کرد با کابل بر پشتم ميزد و با هر ضربه يا زهرا و يا حسين ميگفت. آقاي نقدي در تمام جلسات شکنجه خود شخصا حضورداشت و همواره زير ضربات کابل از من مي خواست تا اعتراف کنم و کتبا بنويسم که با خانم « ز- م » منشي محل کارم روابط نامشروع داشته ام ...( قسمتي از لايح شکوائيه « م-ت » که رونوشتي از آن به مطبوعات نيز ارسال شده بود)

از ديگر شاهکار هاي محمد رضا نقدي که به دستور شوراي عالي امنيت ملي همچنان مختومه مانده است ، که وي مظنون به مشارکت در قتل قاضي ( بازپرس ) اوليه پرونده کرباسچي است، که به طور مشکوکي ناگهان سکته کرد. شايع است که محمد رضا نقدي بر سر صدور احکام سفيد بازداشت و بازرسي از منازل و محل کار افراد و همچنين چگونگي حسابرسي با وي اختلاف داشته است که به همين منظور و براي حل اختلافات جلسه اي در منزل « محسن اژه اي » با حضور ايشان و محمد رضا نقدي و مسعود صدرالاسلام برگزار مي شود و با صرف شام خاتمه مي يابد، فرداي آن روز وي دچار مسموميت شديد مي شود و به علت کاملا آشکاري ( آمپول هوا ) دچار ايست قلبي مي شده، فوت مي کند. به دنبال فوت ايشان کميسيون امنيتي عالي شوراي امنيت ملي ضمن اذعان به مشکوک بودن فوت قاضي، اما به خاطر دخيل بودن افرادي چون علي رازيني ( رياست دادگستري استان تهران )، محسني اژه اي ( رياست مجمع قضايي کاکنان دولت و از قضات دادگاه ويژه روحانيت )، محمد رضا نقدي و مسعود صدر الاسلام دستور بايکوت شدن پرونده را مي دهد. بالاخره دادگاه ها و بازداشت ها پايان مي گيرند و متهمان با فشار مطبوعات و فراکسيون کارگزاران سازندگي در مجلس و پيگيري اذهان عمومي ضمن اقامه دعوي در دادسراي نظامي تهران بالاخره مي توانند محمد رضا نقدي را باتوجه به فاحش بودن تخلفاتش در صدور احکام بي مورد بازداشت هاي موقت ، شکنجه و نوع بازجويي ها، ايشان را به سه ماه حبس محکوم نمايند. که البته اين حکم علي رغم قطعي شدنش هرگز به اجرا در نيامد و در کمال نا باوري چندي بعد محمد رضا نقدي با حکم علي خامنه اي به عنوان « مشاور ارشد نظامي رهبر و فرمانده پشتيباني ستاد فرماندهي کل قوا» منصوب شد. و رهبر، اينچنين از وي دلجويي کرد، که مبادا خاطر ايشان حتي از رويت حکمي که هرگز اجرا نمي گردد مکدر شود و همچنين به همه بفهماند که اطرافيانش از حاشيه امن و مصونيت آهنين برخوردار مي باشند.