جمعي از نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي در نامه اي به علي لاريجاني خواستار بررسي تخلفات دولت در عدم
اجراي قوانين کشور شدند و شکوائيه اي در ده بند خطاب به رئيس مجلس تنظيم
کردند که از افزايش جديت مجلس در قبال رويکرد دولت نسبت به قوانين مصوب و
کيفيت اجراي اين قوانين حکايت دارد.
به گزارش سرويس سياسي «آينده»؛ اين نامه در ده بند به مواردي که
نمايندگان امضا کننده ان را “پاره‌اي اشکالات در عملکرد رياست قوه مجريه،
عدم تبعيت از قوانين و پاره‌اي اظهارات که دال بر تعمد دولت در ناديده
گرفتن قانون و مطالبه اختياراتي فراقانوني” مي نامند، اشاره شده و از رئيس
مجلس خواسته شده تا بر اساس ماده ??? آيين نامه داخلي مجلس آن را به
کيمسيون مربوطه براي رسيدگي ارجاع دهد.
در اين نامه به استناد گزارش هاي نهادهاي بازرسي و مرکزپژوهش هاي مجلس
نسبت به بدبين شدن مردم و هم چنين افزابش شکاف طبفاتي در کشور با وجود
شعارهاي عدالت محوري اشاره و در بندهاي متعدد بخشي از تخلف هاي دولت در عدم
اجراي قوانين بودجه، برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانوني مجلس ليست شده
است.
به گفته سيد فاضل موسوي نماينده خدابنده و عضو کميسون اصل ?? مقرر شده
بنابر دستور علي لاريجاني اين درخواست در دستور کار کميسوين اصل ?? مجلس
قرار بگيرد.
به گفته اين نماينده امضا کنندگان نامه درخواست بررسي فوري و قرائت
ننتايج حاصل ازاين بررسي را در صحن علني مجلس دارند. بر اساس ماده ??? آيين
نامه داخلي مجلس اگر کميسيون مربوطه گزارشي را دال بر تاييد موارد مندرج
در اين درخواست به صحن علني مجلس ارائه دهد و به تصويب نهايي نمايندگان
برسد، گزارش مذکور بدون تشريفات قانوني و بدون قرار گرفتن در نوبت به سرعت
بايد در قوه قضائيه مورد دادرسي قرار بگيرد.
متن نامه امضا شده از سوي تعدادي از نمايندگان که براي بررسي به کيمسون
اصل ?? مجلس ارجاع شده به اين شرح است:
«جناب آقاي دکتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
همان‌گونه که استحضار داريد بخش قابل توجهي از اصول قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران جايگاه و نقش مجلس شوراي اسلامي را در امر قانونگذاري و نظارت
بر امور کشور از جمله قوه مجريه تبيين نموده است.
با توجه به مسووليت نمايندگان در انجام تکاليف فردي و جمعي براي حفظ
کيان جمهوري اسلامي به مصداق «… ان تقوموا لله مثني و فرادي» (قرآن مجيد) و
با توجه به پاره‌اي اشکالات در عملکرد رياست قوه مجريه، عدم تبعيت از
قوانين و پاره‌اي اظهارات که دال بر تعمد دولت در ناديده گرفتن قانون و
مطالبه اختياراتي فراقانوني مي‌باشد و نقض مکرر سوگند موضوع اصل ??? قانون
اساسي در خصوص اهتمام به ترويج دين و اخلاق پرهيز از خودکامگي و حمايت از
آزادي و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ??? و
از آنجا که ادامه اين رويه منجر به حاکميت ديکتاتوري در کشور خواهد شد،
خواستار اقدام قانوني در خصوص موارد زير بر اساس ماده ??? آيين‌نامه داخلي
مجلس شوراي اسلامي مي‌باشيم.
?- اعمال اختيارات رياست جمهوري و دولت خارج از چارچوب اصل ??? قانون
اساسي و پافشاري بر نظرات شخصي در حد سياست‌هاي کلي نظام نظير عدم ضرورت
کنترل جمعيت و پرداخت جايزه زاد و ولد و… که با توجه به سياست‌ها و قوانين
مورد اجرا در سال‌هاي قبل موجب سردرگمي و آشفتگي در حوزه‌هاي مربوطه شده
است.
?- بي‌اعتنايي و عدم اهتمام به اجراي قانون برنامه چهارم، عدم رعايت
چارچوب‌هاي نظام برنامه‌ريزي کشور و در نتيجه عدم تحقق اهداف جزء و کل
برنامه نظير نرخ رشد اقتصادي، ميزان تورم و نرخ بيکاري پيش‌بيني‌شده در
برنامه چهارم، افزايش شکاف طبقاتي (به رغم افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي
نفتي و شعارهاي عدالتخواهانه) و ايجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب،
بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهايتاً بدبيني مردم
به استناد گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور و مرکز
پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
?- عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌هاي برنامه موضوع ماده ??? و نيز ???
برنامه چهارم و فاصله گرفتن بيشتر از هدف سند چشم‌انداز
?- تخلفات مکرر و عديده در اجراي قانون بودجه بر اساس گزارش‌هاي ديوان
محاسبات کشور (از جمله گزارش‌هاي تفريغ بودجه)
?- گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پايبندي به قانون سياست‌هاي اصل ??
(گزارش کميسيون مربوطه) (واگذاري سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…)
?- عدم ارائه به موقع لوايح بودجه سالانه
?- عدم اجرا و سرپيچي از اجراي قوانين مختلف نظير تغيير و کاهش ساعات
کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات
ارزي مصوب ??/??/??، عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراي عالي
مصوب ????، عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب
مجلس هفتم
?- استنکاف از ابلاغ برخي از مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي و عدم
ارسال برخي از مصوبات دولت به رئيس مجلس شوراي اسلامي (موضوع اصل ??، ??? و
??? قانون اساسي)
??- دخالت بيش از حد در سيستم بانکي، صرف عجولانه منابع بانکي و بلوکه
شدن آنها در طرح‌هاي حساب‌نشده و بخش‌هاي دلالي و نتيجتاً کاهش قدرت
سرمايه‌گذاري و نيز تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي و خدمات.»
لازم به ذکر است، روز گذشته جمع کثيري از نمايندگان مجلس در نامه اي به
رئيس جمهور، مواردي را به وي متذکر شدند که قرائت اين نامه منوط به عدم
توجه احمدي نژاد به مفاد نامه اهالي خانه ملت به وي شد و بر اين اساس بايد
ديد واکنش رئيس دولت به اين نامه به چه شکل خواهد بود.