آيا احمدي نژاد فرزند ولايت بود؟

احمدي نژاد زماني که در خيابان بهشت و در اتاق شهردار تهران فعاليت مي کرد، دولت اصلاح طلب وقت را به سبب عدم دعوت از وي براي شرکت در جلسات هيات دولت مورد اعتراض قرار مي داد. او حتي در يکي از وعده هاي انتخاباتي اش در سال 84 مدعي شد که شهردار پايتخت را دوباره وارد جلسات هيات دولت مي کند. انتخابات که برگزار شد و محمد باقر قاليباف به توصيه آيت الله خامنه اي به شهرداري تهران رسيد، احمدي نژاد حاضر نشد رقيب پيشين خود را در کنار دست خود در هيات دولت تحمل کند و وعده هاي گذشته را از ياد برد. احمدي نژاد قاليباف را در چهره يک رقيب مي ديد و اهميتي هم نمي داد که رهبري انقلاب از شوراي شهر خواسته است قاليباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند.
احمدي نژاد در عين حال اولين رئيس دولتي ست که از جايگاه مديريت کشور براي رهبران سياسي جهان نامه مي نويسد و حتي به تذکرات آيت الله خامنه اي در توقف رويه نامه نويسي خود ترتيب اثر نمي دهد. رئيس جمهور آمريکا، صدر اعظم آلمان و پاپ، رهبر مذهبي کاتوليک هاي جهان، از جمله مخاطبان احمدي نژاد بودند که در دو مورد از آنها، شخص رهبري نارضايتي خودش را اعلام کرده بود.
سند چشم انداز به عنوان راهنماي عمل سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور در بيست سال آينده که توسط رهبري نظام تاييد شده و بارها مورد تاکيد قرار گرفته بود توسط احمدي نژاد عملاً دور انداخته مي شود. احمدي نژاد از زماني که رئيس جمهور شد اين سند را به عنوان يک سند بي خاصيت و غربي مي دانست و حتي امضاي آيت الله خامنه اي در پاي اين سند هم نظر احمدي نژاد را تغيير نداد. به همين دليل برنامه هاي ساليانه و 5 ساله که توسط دولت احمدي نژاد ارائه شد بدون استثنا به سند چشم انداز به عنوان سند اصلي راهنماي کشور بي توجه اند.
احمدي نژاد راي خود در سال 84 را مديون ضديت با هاشمي رفسنجاني است. تاکتيکي که در سال 88 هم رياکارانه به کار برد. همان زمان رهبري اقدامات احمدي نژاد را در مناظره هاي انتخاباتي مورد انتقاد قرار داده بود اما فرزند چموش آيت الله خامنه اي – اين واژه اي است که رهبري نظام در مورد احمدي نژاد در ديدار با يکي از روحانيون متنفذ در مشهد به کار برده است – چندان گوشش به صحبت هاي "آقا" در اين مورد هم بدهکار نبود. همان زماني بسياري مي گفتند بعد از هاشمي نوبت خامنه اي است. گوش آيت الله اما به اين حرف ها بدهکار نبود.
جداي از اينها رياست جمهوري احمدي نژاد پر است از بي قانوني، بي مبالاتي و سو مديريت در حد تعويض وزيري که در سفر خارجي است تا برداشت هاي بي حساب و کتاب از ذخيره ارزي کشور و البته تناقض هاي متعدد در آمار درآمدها و هزينه هاي جاري. احمدي نژاد حتي در مقابل مصوبه هاي مجلس هم گردنگشي مي کند. مجلسي که مجلس اصول گرا ناميده مي شود و زماني همگام با دولت احمدي نژاد که دولت امام زمان ناميده مي شد، مجلس هم، مجلس امام زمان نام مي گرفت. آخرين و معروف ترين آنها مصوبه مجلس در مورد تشکيل وزارت ورزش و جوانان است که دولت با اين توجيه که مخالف اقدام مجلس است، از اجرايي کردن مصوبه خانه ملت سر باز مي زند.
اين سياهه بي قانوني احمدي نژادي، ادامه دارست اما پرسش اينجاست که چرا رئيس دولت گردنکشي مي کند و رهبري نظام کوتاه مي آيد.