- پس از خرداد 88 سخنرانان و مبلغان حاکميت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجيه نخبگان و خواص شدند، آقايان مهندس موسوي و کروبي و فعالان سياسي اصلاح طلب را متهم مي کردند که براي طرح پيگيري شکايت خود به روش هاي غير قانوني نظير تظاهرات اعتراضي متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانوني شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسي موظف به تأمين امنيت برگزار کنندگان راهپيمايي هاي مسالمت آميز است، اما آنها خود بهتر مي دانند که تظاهرات چند ميليوني 25 خرداد به دعوت موسوي و کروبي برگزار نشد، بلکه اين خود مردم معترض و عصباني بودند که به طور خودجوش به خيابان ها آمدند و موسوي و کروبي تنها به انگيزه همراهي با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در اين راهپيمايي شرکت کردند، اما فرض را براين مي گذاريم که قانوناً هرکس موظف است براي پيگيري مطالبات خود تنها از مجاري رسمي اقدام کرده و در کنار آن و يا حتي مستقل از آن حق برگزاري هيچ تجمع و راهپيمايي را ندارد، اما آيا مراجع و سازوکارهاي رسمي و مقامات منصوب ايشان از جمله شوراي نگهبان و قوه قضائيه در سال هاي گذشته به گونه اي عمل کرده بودند که کمترين اعتماد و اميدي به پيگيري شکايات و اعتراضات قانوني به تخلفات و تقلبات سياسي در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد 76 و ماجراي رسواي کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحيت هاي گسترده ضمن تأکيد بر برگزاري انتخابات، رسيدگي به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کرديد و تا انتخابات رياست جمهوري 1384 که پرونده دخالت غير قانوني برخي سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقاي هاشمي رفسنجاني از تخلفات و تقلبات به خداوند شکايت برد و رهبري وعده رسيدگي به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف رياست جمهوري 88 که حتي شوراي نگهبان نيز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغيير نتايج انتخابات ندانست، همواره شکايت هاي فراواني در شوراي نگهبان و قوه قضائيه مطرح شده است، اما به آن شکايات نه از سوي شوراي نگهبان و نه از سوي قوه قضائيه و نه از سوي هيچ مرجع ديگري هرگز رسيدگي نشد. با توجه به اين سابقه درخشان چگونه از آقايان موسوي و کروبي انتظار مي رفت، به اميد احقاق حقوق خويش و ميليون ها شهروندي که رأيشان مصادره شده بود، سکوت پيشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکايت به نتايج انتخابات در هر کشوري از افغانستان گرفته تا ايران و تا امريکا مي تواند اتفاق بيفتد، کما اين که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان اين اعتراضات به بحران و کشتار نينجاميد، علت را بايد در درايت مسئولان آن کشور در پيگري شکايات از طريق مرجعي قابل اعتماد عمومي به نام کميته تحقيق و حقيقت ياب جست و جو کرد و اگر در انتخابات رياست جمهوري آمريکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتيجه انتخابات به بحران نينجاميد علت آن بود که دادگاه فدرال اين کشور به گونه اي عمل نکرده بود که اعتماد عمومي از آن سلب شود، بنابراين وقتي دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأييد کرد همگي به آن گردن نهادند. ريشه سلب اعتماد عمومي به مراجع و سازوکارهاي قانوني پيگيري مطالبات مردم را بايد در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده هاي عمل نشده جست و جو کرد.