ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات 22 خرداد 88 به ستاد انتخابات موسوي در قيطريه حمله شد، تعدادي از لباس شخصي هاي مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به يکي از نهادهاي امنيتي نظامي بودند، توسط کارکنان ستاد دستگير شدند و آقايان محسن امين زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پليس که در محل حاضر شده بود تحويل دادند که البته پليس نيز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نيمه هاي شب درحالي که هنوز هيچ تظاهراتي صورت نگرفته بود و هيچ يک از احزاب حامي موسوي و کروبي موضعي اعلام نکرده بودند، نيروهاي امنيتي به خانه هاي برخي فعالان سياسي و مسئولان ستادهاي انتخاباتي موسوي و کروبي هجوم بردند و آنها را دستگير کردند. اين درحالي بود که ماه ها بعد از دستگيري و بازداشت در سلول هاي انفرادي و تحمل شرايط و بازجويي هاي وحشتناکي که فعلاً قصد توصيف آن را ندارم وکلاي ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگيري ما را که در روزهاي قبل از 22 خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگيري ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملي در روزهاي پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگيري بازداشت شدگان در روزهاي قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتي نامزدهاي رقيب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپايي انتخابات صادر مي شود و در روز برگزاري انتخابات به ستاد نامزدهاي رقيب حمله مي شود و روز بعد از انتخابات نيز مسئولان ستاد وي بازداشت مي شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأي گيري کدام اعتراضي صورت گرفته بود که به ستاد موسوي حمله شد؟ اين سؤالها پاسخي ندارند اما از يک واقعيت حکايت دارند و آن اين که آن هجوم ها و دستگيري ها براساس سناريوي از پيش طراحي شده صورت گرفت. احتمالاً پيش بيني مي شده که کودتاي انتخاباتي واکنش هايي را برانگيزد در نتيجه بايد براي برخورد با آن تمهيدات لازم از جمله احکام دستگيري ها انديشيده مي شده است.