با اين حال، برخي فشارها در کنار ناتوانيهاي دولت خاتمي و
نيز برخي تندرويهاي اصلاحطلبان، مانع از آن شد که آنان اهداف خود را آن
گونه که در نظر داشتند، محقق کنند. انتشار برخي مطالب در روزنامههاي
معروف به زنجيرهاي، نامه سرگشاده به رهبري، مواضع مجلس ششم در پرونده
هستهاي و نيز طرح مباحثي چون عبور از خاتمي يا اصلاح قانون اساسي، باعث
شد تا بهانهها و زمينههاي برخورد با آنان فراهم شود.
در مقايسه
با آن مقطع، بايد گفت طيفي که هشت سال اصلاحات را تجربه کرده بود، اکنون
با توجه به آن تجربه، بسيار قدرتمندتر مقابل موسوي و يارانش – که به رغم
تفاوت با خاتمي مورد پسند نبودند – ظاهر ميشدند و از همين رو کار ميرحسين
موسوي به مراتب دشوارتر از خاتمي بود، به علاوه همراهي بينالمللي با
خاتمي به عنوان يک چهره روشنفکر و رفرميست بيشتر از موسوي بود، شخصي که
به گفته اوباما فرق چنداني با احمدينژاد ندارد. همچنين در حالي که آراي
خاتمي تقريباً 3 برابر ناطق نوري بود، به اعتراف هواداران موسوي بر فرض
پيروزي در اين انتخابات، آراي او فاصله چنداني با آراي احمدينژاد نداشت و
همه اينها، کار او را مشکلتر ميکرد.
با توجه به اين موارد
ميتوان گفت، چه بسا شرايط به وجود آمده، به رغم سختي و دشواري، به دلايلي
براي ميرحسين و دوستانش مطلوبتر است.
*جرياني فراتر از ميرحسين موسوي
ي
که به دليل نوع نگاه خود، حتي مورد انتقاد طيف قابل توجهي از اصلاحطلبان
بود، اکنون با اتفاقات پيش آمده و چه بسا ناخودآگاه، علاوه بر کل
اصلاحطلبان، طيفهاي ناراضي از اصولگرايان منتقد احمدينژاد و
حتي طيفهايي از اپوزيسيون را در يک جريان قدرتمند اجتماعي دور خود
ميبيند که بسيار فراتر از موسوي و يارانش است و حتي عقبه قدرتمندي در
ايرانيان خارج از کشور دارد.
هر چند ممکن است صداوسيما، دستگاه
قضايي و سيستم امنيتي از ايجاد چنين جرياني ناراضي بوده و تلاشهايي براي
ضربه زدن به آن انجام دهد، اما نميتوان به طور کامل جلوي اين جريان را
گرفت و طبيعتاً دنبالههاي اين جريان عظيم اجتماعي در مطبوعات و رسانهها،
دانشگاهها، صداوسيما، و حتي محافل مذهبي و اجتماعي و درون خانوادهها
حضور پررنگي دارد و تدام حيات ميدهد.
از همين رو در صورتي که
ميرحسين موسوي بتواند با يک راهبرد ظريف و دقيق اين موج اجتماعي را راهبري
کرده و از مرگ آن و يا انحراف آن به سمت جريانهاي مخالف نظام جمهوري
اسلامي جلوگيري کند، پتانسيل قدرتمندي براي تغيير مدنظر خود در اختيار
دارد. هرچند تحقق آنچه در قالب اين يک جمله آمد، در عمل به اين سادگي نيست!
*راه حل اين شکاف چيست؟
آنچه
گفته شد،تصويري از يک شکاف اجتماعي است که متأسفانه نه در ميانه راه دولت
دوم احمدينژاد، بلکه پيش از آغاز به کار آن جامعه را درگير خود کرده است.
در واقع ميتوان گفت هرچند دکتر احمدينژاد در 4 سال اول رياست خود بر قوه
مجريه، اختلافها و تنشهايي را با مجلس، دستگاه قضايي، مجمع تشخيص مصلحت
و برخي ارگانهاي ديگر نظام پيدا کرد و از اين تنشها با اهرم پشتوانه
مردمي عبور ميکرد، احتمالا در دوره جديد، به دليل تذکر رهبري،
احتياط بيشتر احمدينژاد و نيز کاهش تحرک بخشهاي ديگر نظام، تنش دولت با
ديگر بخشها کاسته ميشود؛ اما نيروهاي حامي احمدينژاد در سطح جامعه از
نظر کمي و کيفي تضعيف شدهاند.
به
هر حال فارغ از قضاوت درباره اينکه حق با دولت است يا طيفهاي معترض
جامعه، اين وضعيت به سود کشور نيست و تداوم و رشد اين شکاف چه بسا به
تضعيف جدي عقبه اجتماعي نظام بينجامد. از هيمن رو هم دولت و هم مجموعه
نظام بايد تمام تلاش خود را انجام دهند تا اين جريان اجتماعي معترض، در دل
نظام تعريف شوند و راهکاري هم براي پاسخگويي به ديدگاهها، احساسات و
مواضع اين جريان توسط خود نظام انديشيده شود تا اثرگذاري اين در جهت تضعيف
نظام محقق نشود.
به نظر ميرسد تأکيد هميشگي رهبر انقلاب در خصوص جداکردن مردم و هواداران کانديداها از اغتشاشگران – برخلاف برخي مدعيان اطاعت از رهبري – و نيز پرهيز دادن ايشان از هل دادن افراد خطاکار به جبهه دشمن در همين راستاست.
البته
هم مجموعه نظام و هم دولت، ابزارهاي مؤثري را براي ميدان دادن به اين
جريان اجتماعي دارند و در صورتي که اراده آن باشد، ميتوان از طريق رسانه
ملي، دولت سايه، نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي به کارگيري
طيفي از متعرضين به نتايج انتخابات و بهره بردن از پتانسيل طيف معترض در
راستاي پيشبرد اهداف کشور در دولت و نيز جلب رضايت آنها، اين هدف را محقق
نمود.