اگر الياس نادران نماينده تهران در مجلس هشتم دو ماه ديگر صبر مي کرد و از شبکه فساد اقتصادي در خبابان فاطمي سخن نمي گفت و يکبار ديگر توجه افکار عمومي را به سوي محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد جلب نمي کرد، به روزهايي مي رسيديم که چهارمين سالگرد اظهارات به ياد ماندني رحيمي در مقام رئيس ديوان محاسبات اداري درباره دولتمردان دولت نهم بود; اظهاراتي که هر چه زمان مي گذرد، ارزش و اعتبارش بيشتر مشخص مي شود و نشان مي دهد که وي ماه ها و سالها از بقيه جلوتر بوده و به اهل سياست با زبان گوياي خويش درس ماندگاري در صحنه داده است. امروز اگر چه بسياري منتظر فرجام سخنان الياس نادران (که علي مطهري نماينده ديگر تهران هم آن را تائيد کرده است) هستند اما بدنيست به بهانه جلوه تازه محمدرضا رحيمي يادي از سخنان چهار سال پيش وي و بقيه اتفاقات، گفته ها و تذکرات درباره او طي سالهاي اخير کنيم تا بتوانيم فرجام داستان تازه را خودمان حدس بزنيم و خيلي چشم انتظار نمانيم.هفدهم خرداد ماه 1385، هنوز چند هفته اي از ادعاي «الهام بودن نامه احمدي نژاد به بوش» در خطبه هاي نماز جمعه تهران نگذشته بودکه اظهارات رئيس ديوان محاسبات آن را تکميل کرد. وي که مسوول ارائه آمار تخلفات دولتي بود، با خشنودي اعلا م کرد که «مديران دولت نهم پاکدامن هستند و بدين سبب امسال آمار تخلفات ارائه نمي دهيم» اما اين سخن رحيمي در مقابل سخن ديگرش بسيار متعادل بود. شاه بيت اظهارات او اين جمله بود که «يکي از مسلمانان سوريه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پيامبر (ص)، پيامبري بيايد آن، احمدي نژاد بود»! اين جمله در جلسه همايش مديران ديوان محاسبات و در حضور شخص احمدي نژاد بيان شد اما در زمان بيان هيچ اعتراضي به آن صورت نگرفت; البته محمود احمدي نژاد روز بعد از انتشار خبر اين سخنراني به قزوين سفر کرد و گفت: ما مقدمه يک اتفاق بزرگ هستيم! چند برش ديگر از دوران هاي مسووليت رحيمي 1- رحيمي در دولت هاشمي رفسنجاني استاندار کردستان بود. در انتخابات دوم خرداد 76 که به پيروزي قاطع سيد محمد خاتمي منجر شد به غير از استان مازندران (که زادگاه ناطق نوري بود) استان کردستان تنها استان ايران بود که در آن آراي خاتمي از ناطق نوري کمتر شده بود. درصد مشارکت مردم در بعضي شهرهاي اين استان خيلي خيلي بالا بود! 2- رحيمي در سال هاي آخر دولت خاتمي ادعا کرد که قرارداد فروش گاز به امارات که به عنوان قرارداد کرسنت شهرت دارد ضرر هنگفتي به کشور وارد مي کند اما چند سال بعد در 19 شهريور 1387 روزنامه کيهان با انتشار يادداشتي از مذاکرات محرمانه علي کردان وزير وقت کشور و محمدرضا رحيمي، اعلا م کرد که آنها با برگزاري جلسه مخفي در اتاق وزير کشور قصد رفع موانع اجراي قرارداد کرسنت را داشته اند! 3- پيش از آن که علي کردان وزير کشور 80 روزه شود، از محمدرضا رحيمي به عنوان جانشين مصطفي پورمحمدي (که رفتنش از اين وزارتخانه قطعي شده بود) نام برده مي شد اما قسمت اين بود که کردان وزير شود و آن وضعيت خاص را پيدا کند و رحيمي ذخيره اي باقي بماند براي معاونت اولي! 4-در جلسه استيضاح علي کردان پرداخت چک هاي 5 ميليوني تومان به نمايندگان براي دفع استيضاح سروصداي بسياري به پا کرد. متهم آن ماجرا مدير کل امور مجلس رياست جمهوري بود که زير نظر محمدرضا رحيمي فعاليت داشت. محمود احمدي نژاد دستور پيگيري موضوع را داد اما برخوردها صرفا به عامل اين حرکت محدود شد و از پيگرد طرح آن خبري نشد! سايت «الف» که زير نظر احمد توکلي فعاليت دارد رحيمي را در آن قضيه مقصر دانست و رحيمي هم از اين سايت(به خاطر چند نوشته متفاوت) شکايت کرد اما الف تبرئه شد. 5- احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مدرک تحصيلي رحيمي را مشابه مدرک کردان مي داند. عليرضا زاکاني نماينده تهران هم در جريان جلسه استيضاح کردان و درواکنش به شکايت رحيمي از رسانه هايي که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند،مدرک رحيمي را قل دوم مدرک کردان توصيف کرد. در شهريور 88 پس از درخواست الياس نادران ديگر نماينده اصولگراي مجلس هشتم براي بررسي مدرک دکتراي رحيمي، اين درخواست مورد موافقت هيات رئيسه مجلس قرار گرفت اما خبر چنداني از آن نشد رحيمي که پس از اين درخواست در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود سعي کرد با خونسردي کار مجلسي ها براي بررسي صحت مدرکش را بيهوده بداند و پرسيد مگر در مملکت هيچ مشکلي وجود ندارد که نماينده ها به دنبال اثبات جعلي بودن مدرک دکتراي او هستند؟ 6-.... وبالا خره به سخنان هفته پيش الياس نادران رسيديم.البته پيش از آن و از اسفند 88 اشارات بسياري به پرونده فساد مالي مزبور شده بود. بنا به گفته نادران و اعلا م بعضي سايت هاي خبري دونامه اي که نمايندگان مجلس در اسفند 88 (216 نفر) و فروردين 89 (233نفر) خطاب به رئيس قوه قضائيه در مورد پيگيري فساد اقتصادي نوشتند درباره همين پرونده بوده است. بعد از اعلا م نادران مبني بر اين که آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي کرده است و اکنون تقريبا همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند اما معاون اول فعلي احمدي نژاد که بلا فاصله از طرف دفتر رحيمي تکذيب شد علي مطهري با تاييد اين موضوع در خصوص عملکرد قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اتهام رحيمي گفت:قوه قضائيه تاکنون کوتاهي کرده است وبايد بدون ملا حظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولا ن بلند پايه نيز رسيدگي کند و اين طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوي و در مقابل اقويا ضعيف باشد.