پس از کشمکش هاي فراوان نمايندگان مجلس هشتم و دولت در ماجراي اعلام پرونده فساد اقتصادي محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي نژاد، رسيدگي به اين پرونده بنا بر گزارش برخي از سايت هاي اينترنتي با "مصلحت انديشي" متوقف شد. اين در حالي است که براساس گزارش هاي معتبر بين المللي، ايران به لحاظ اقتصادي 15 پله با فاسدترين کشور دنيا فاصله دارد.اين خبر تاکنون از سوي چهره ها و مقامات رسمي کشور تاييد نشده است اما نقش پررنگ "توصيه ها" براي همدلي و هماهنگي مجلس و قوه قضاييه با دولت محمود احمدي نژاد از زمان روي کار آمدن وي در سال 84، اين روايت را قوت مي بخشد. از سوي ديگر کاهش پيگيري و اصرار الياس نادران و ديگر نمايندگان مجلس مانند احمد توکلي و علي مطهري براي رسيدگي قضايي به پرونده "فساد اقتصادي و جعل عنوان و مدرک" محمدرضا رحيمي نيز صحت اخبار منتشر شده اين باره را تقويت کرده است. چنانکه الياس نادران نماينده پيگير اين پرونده نيز اعلام کرد: "ما دنبال شکايت خود هستيم ولي مصلحت نظام از هر چيزي بالاتر است." علي مطهري نيز طي اظهاراتي گفت: "نام بردن از معاون اول رييس جمهورو متهم کردن او در رسانه ها کار درستي نبود." همچنين اگر چه احمد توکلي در اين باره سکوت کرده اما سايت الف که تحت نظر او فعاليت مي کند تنها با پرداختن به اخبار مسئولان قوه قضاييه در اين باره اعلام کرده "از انتشار نظرات مربوط به ماجراهاي اخير معذور است." اين درشرايطي است که هفته گذشته رييس قوه قضاييه نيز در چرخشي قابل توجه نسبت به مواضع پيشين اش درباره برخورد با "متخلفان دولتي در زمينه مفاسد اقتصادي" گفته بود: "طرح جزئيات برخي پرونده‌هاي مهم مفاسد اقتصادي بايد مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخي اتهامات نيز در تريبون‌هاي عمومي و رسانه‌ها از نظر اخلاقي و شرعي نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقي مي‌شود." از سوي ديگر محمد رضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس سه شنبه هفته گذشته پس از ديدار شوراي مرکزي اصولگرايان مجلس با احمدي نژاد براي توافق بر "اجراي هدفمند کردن يارانه ها" طي اظهاراتي اعلام کرده بود که: "با توجه به نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس و توصيه هاي مقام معظم رهبري مبني بر مساعدت مجلس در اين زمينه، گزارش مفصلي به اعضا ارائه شد و نتيجه کار هم اعلام شد که کار به سمت تفاهم نهايي پيش خواهد رفت". هرچند اين اظهار نظر چهره شاخص اصولگرايان ربط مستقيمي به خبرغير رسمي(يا در واقع شايعات) "صدور حکم حکومتي" براي توقف پيگيري پرونده محمدرضا رحيمي ندارد اما از آنجا که اين موضوع پس از هماهنگي هاي اوليه بين مجلس و دولت، درپي توصيه هاي آيت الله خامنه اي درمشهد و در تعطيلات نوروزي مطرح مي شود، به اين گمان دامن زده که آقاي خامنه اي درباره کنارآمدن مجلس با دولت توصيه هاي بيشتر و جديدتري نيز کرده است. البته محمدرضا باهنر در ارتباط با رسانه اي کردن "توصيه ها و حکم هاي حکومتي رهبري" درحمايت از دولت محمود احمدي نژاد سابقه دارد، چنانکه پيش از اين نيز در پي کسب راي اعتماد وزراي پيشنهادي دولت مستقر گفته بود: "اگر توصيه رهبري نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا راي نياورند و اين آغاز خوبي براي دولت نبود." آيت الله خامنه اي از زمان روي کار آمدن محمود احمدي نژاد درسال 1384 تاکنون احکام حکومتي مختلفي صادر کرده و توصيه هاي گوناگوني براي پيشبرد اهداف و برنامه اي دولت وي کرده است که از جمله آنها صدور مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون تاييد نظر مجلس، مجوز تاخير در معرفي وزير اقتصاد، توصيه به حداکثر همکاري مجلس در راي اعتماد به وزراي کابينه دولت مستقر و توصيه به مجلس براي همکاري با دولت بر تامين نظر دولت در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه است...