• وبلاگ : روستاي آذران (نگيني درکوههاي کرکس)
  • يادداشت : بارش برف زمستاني
  • نظرات : 3 خصوصي ، 35 عمومي
  • ساعت ویکتوریا

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + ggg 

    دستور خامنه‌اي براي کمک به 17 ميليون نفر پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري

    4 بهمن 1391

    دولت و مجلس درباره جزئيات اجراي طرحي فوري براي توزيع برنج، روغن? قند و شکر در ميان 17 ميليون نفر به منظور کاهش فشار‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها مذاکره مي‌کنند.

    اين مذاکرات از هفته گذشته در پي دستور علي خامنه‌اي به سران قوا براي يافتن راه‌حلي به منظور کمک به «اقشار آسيب‌پذير» آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

    خبرگزاري مهر روز چهارشنبه (چهارم بهمن) از اين طرح با عنوان راه‌اندازي مجدد سيستم «توزيع کالاهاي کالابرگي در ميان اقشار کم‌درآمد» ياد کرده است.

    محسن بيگلري? نماينده مجلس نيز گفته براساس اين طرح قرار است 14 هزار ميليارد تومان براي مطالبات کارمندان و هشت هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي پيمانکاران در نظر گرفته شود.

    آقاي بيگلري افزوده 100 هزار تومان نيز به ازاي هر مددجوي کميته امداد به منظور تقويت معيشت اين قشر کم درآمد در شب عيد در نظر گرفته خواهد شد.

    غلامحسين الهام? سخنگوي دولت هم اعلام کرده است: «دولت حس مي‌کند مسائل بازار و ارز به مردم فشار آورده و حتما براي جبران آن و افزايش قدرت خريد مردم اقدام خواهد شد.»

    اين طرح به فاصله چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده به اجرا گذاشته خواهد شد.

    به نظر مي‌رسد هدف از اجراي ضربتي اين طرح تشويق مردم براي شرکت در انتخابات و کاستن فشار‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي بر قشر ضعيف جامعه باشد.

    مقام‌هاي جمهوري اسلامي نگران واکنش مردم به ادامه فشار‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها در ماه‌هاي آينده هستند و تصميم گرفته‌اند تا حدودي اين واکنش‌ها را به تاخير بيندازند.
    ايرج نديمي? عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اعلام کرده طرح کمک به «اقشار آسيب‌پذير» در پي دستور هفته گذشته رهبر جمهوري اسلامي در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

    نديمي افزوده که «در اين جلسات توافق شد تنها براي يک بار در آستانه عيد بين 100 تا 200 هزار تومان ميان دهک‌هاي يک تا هفت که طبقات پايين جامعه هسند، کمک نقدي يا کالايي صورت بگيرد.»

    به گفته وي «همچنين در اين جلسات توافق شده حقوق عقب افتاده برخي دستگاه‌ها و نهاد‌ها که نزديک به سه تا چهار هزار ميليارد تومان است، از محل صندوق توسعه ملي پرداخت شود.»