“وَ الّلاتي تَخافُونَ نُشُوزِهُنَّ فَعظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ…”

اگر زن شما در مقام نافرماني و سركشي برآمد نخست او را پند دهيد، اگر به راه نيامد از هم‌خوابگي محرومش سازيد و اگر باز تسليم نشد و اطاعت نكرد او را بزنيد”

قهر (خانه نشيني) دوباره احمدينژاد در اسفند ماه!!!!!

شنيديد که رئيس جمهور آلمان به علت اينکه قبل از رياست جمهوريش پارتي بازي کرده و يه وام کم بهره براي خريد خونه گرفته از مقام خودش استعفا داده؟ اي واي بر ما که چه خوب داريم سواري ميديم.

علاوه بر 3000 ميليارد، امروز خبرگزاريها گزارش دادند در واردات بنزين دولت 4300 ميليارد تخلف کرده و محرز گرديده

حرف حساب جواب نداره.دمت گرم دهاتي

سرانجام ، رجا نيوز ، نزديكترين سايت به احمدي نژاد ، در تيتر اول خود به ماجراي اتهامات رحيمي واكنش نشان داد. رجا نيوز در مطلبي با عنوان ماجراي رحيمي و نادران به كجا مي رسد ؟ نه تنها حمايتي از معاون اول نداشته است بلكه تلويحاً اتهامات او را پذيرفته و “تنها ” تلاش كرده است “حساب او را از دولت جدا كرده است . رجا نيوز در اين مطلب تخلفات احتمالي رحيمي را شخصي دانسته است و ورود دولت و معاون حقوقي دولت به اين قضيه را يك اشتباه سياسي قلمداد كرد . اين سايت بسيار نزديك به احمدي ن‍ژاد هم چنين به معاون اول دولت يادآوري كرد كه : ” اگر بنا دارد تا نسبت به سخنان نادران و دعاوي وي، واکنشي نشان دهد، مي تواند شخصا دست به اين اقدام بزند و دستگاه عريض و طويل دولت را که به گفته رهبر معظم انقلاب بار سنگين مسئوليت هاي اداره کشور را بر دوش دارد، به چنين عرصه هاي سرعت گيري نکشاند.” رجا نيوز به يك تذكر بسنده نكرده است و كراراً آورده است : ” علاوه بر اين، او اگرچه اکنون به عنوان معاون اول رئيس جمهور و شخص دوم دولت در حال خدمت است ولي موضوعاتي که از سوي نادران در مورد عملکرد مالي وي مطرح شده مربوط به شخص اوست و هيچ اشاره به سمت اجرايي رحيمي و مجموعه دولت نداشته است.”دولت” داراي يک شخصيت و هويت حقوقي است که جايگاه و شان مربوط به خود را دارد. اگر ادعاهاي مطرح شده عليه شخص رئيس جمهور مطرح شده بود، اقدام دولت در شکايت از فرد مدعي را مي شد در چارچوب حراست و صيانت از جايگاه قانوني وي دانست ولي موضوعاتي که نادران نسبت به رحيمي مطرح کرده، در چارچوب حقوق اشخاص حقيقي است، نه هويت حقوقي دولت. شايان ذكر است كه سايت رجا نيوز ،« فراتر از يك سايت » به دولت احمدي ن‍ژاد نزديك است و در بسياري از موارد مواضع اين سايت حاوي راهبردها و سياست هاي اصلي شخص احمدي نژاد قلمداد مي شود . همچنين در محافل رسانه اي از اين سايت به عنوان سايت يكي از پسران محمود احمدي ن‍ژاد ياد مي شود .

پارلمان‌نيوز: رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از احتمال سوال از رئيس‌دولت در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران در گفتگو باخبرنگاران اظهار داشت: رئيس‌جمهور حق ندارد اجراي قانون را متوقف كند و بر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه در مجلس از وي در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سوال شود.

وي افزود: نامه اخير احمدي‌نژاد به رئيس مجلس نشان مي‌دهد كه صرفا مبلغ درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها مساله مورد اختلاف نيست و مسائل ديگري هم وجود دارد.

اگر الياس نادران نماينده تهران در مجلس هشتم دو ماه ديگر صبر مي کرد و از شبکه فساد اقتصادي در خبابان فاطمي سخن نمي گفت و يکبار ديگر توجه افکار عمومي را به سوي محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد جلب نمي کرد، به روزهايي مي رسيديم که چهارمين سالگرد اظهارات به ياد ماندني رحيمي در مقام رئيس ديوان محاسبات اداري درباره دولتمردان دولت نهم بود; اظهاراتي که هر چه زمان مي گذرد، ارزش و اعتبارش بيشتر مشخص مي شود و نشان مي دهد که وي ماه ها و سالها از بقيه جلوتر بوده و به اهل سياست با زبان گوياي خويش درس ماندگاري در صحنه داده است. امروز اگر چه بسياري منتظر فرجام سخنان الياس نادران (که علي مطهري نماينده ديگر تهران هم آن را تائيد کرده است) هستند اما بدنيست به بهانه جلوه تازه محمدرضا رحيمي يادي از سخنان چهار سال پيش وي و بقيه اتفاقات، گفته ها و تذکرات درباره او طي سالهاي اخير کنيم تا بتوانيم فرجام داستان تازه را خودمان حدس بزنيم و خيلي چشم انتظار نمانيم.هفدهم خرداد ماه 1385، هنوز چند هفته اي از ادعاي «الهام بودن نامه احمدي نژاد به بوش» در خطبه هاي نماز جمعه تهران نگذشته بودکه اظهارات رئيس ديوان محاسبات آن را تکميل کرد. وي که مسوول ارائه آمار تخلفات دولتي بود، با خشنودي اعلا م کرد که «مديران دولت نهم پاکدامن هستند و بدين سبب امسال آمار تخلفات ارائه نمي دهيم» اما اين سخن رحيمي در مقابل سخن ديگرش بسيار متعادل بود. شاه بيت اظهارات او اين جمله بود که «يکي از مسلمانان سوريه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پيامبر (ص)، پيامبري بيايد آن، احمدي نژاد بود»! اين جمله در جلسه همايش مديران ديوان محاسبات و در حضور شخص احمدي نژاد بيان شد اما در زمان بيان هيچ اعتراضي به آن صورت نگرفت; البته محمود احمدي نژاد روز بعد از انتشار خبر اين سخنراني به قزوين سفر کرد و گفت: ما مقدمه يک اتفاق بزرگ هستيم! چند برش ديگر از دوران هاي مسووليت رحيمي 1- رحيمي در دولت هاشمي رفسنجاني استاندار کردستان بود. در انتخابات دوم خرداد 76 که به پيروزي قاطع سيد محمد خاتمي منجر شد به غير از استان مازندران (که زادگاه ناطق نوري بود) استان کردستان تنها استان ايران بود که در آن آراي خاتمي از ناطق نوري کمتر شده بود. درصد مشارکت مردم در بعضي شهرهاي اين استان خيلي خيلي بالا بود! 2- رحيمي در سال هاي آخر دولت خاتمي ادعا کرد که قرارداد فروش گاز به امارات که به عنوان قرارداد کرسنت شهرت دارد ضرر هنگفتي به کشور وارد مي کند اما چند سال بعد در 19 شهريور 1387 روزنامه کيهان با انتشار يادداشتي از مذاکرات محرمانه علي کردان وزير وقت کشور و محمدرضا رحيمي، اعلا م کرد که آنها با برگزاري جلسه مخفي در اتاق وزير کشور قصد رفع موانع اجراي قرارداد کرسنت را داشته اند! 3- پيش از آن که علي کردان وزير کشور 80 روزه شود، از محمدرضا رحيمي به عنوان جانشين مصطفي پورمحمدي (که رفتنش از اين وزارتخانه قطعي شده بود) نام برده مي شد اما قسمت اين بود که کردان وزير شود و آن وضعيت خاص را پيدا کند و رحيمي ذخيره اي باقي بماند براي معاونت اولي! 4-در جلسه استيضاح علي کردان پرداخت چک هاي 5 ميليوني تومان به نمايندگان براي دفع استيضاح سروصداي بسياري به پا کرد. متهم آن ماجرا مدير کل امور مجلس رياست جمهوري بود که زير نظر محمدرضا رحيمي فعاليت داشت. محمود احمدي نژاد دستور پيگيري موضوع را داد اما برخوردها صرفا به عامل اين حرکت محدود شد و از پيگرد طرح آن خبري نشد! سايت «الف» که زير نظر احمد توکلي فعاليت دارد رحيمي را در آن قضيه مقصر دانست و رحيمي هم از اين سايت(به خاطر چند نوشته متفاوت) شکايت کرد اما الف تبرئه شد. 5- احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مدرک تحصيلي رحيمي را مشابه مدرک کردان مي داند. عليرضا زاکاني نماينده تهران هم در جريان جلسه استيضاح کردان و درواکنش به شکايت رحيمي از رسانه هايي که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند،مدرک رحيمي را قل دوم مدرک کردان توصيف کرد. در شهريور 88 پس از درخواست الياس نادران ديگر نماينده اصولگراي مجلس هشتم براي بررسي مدرک دکتراي رحيمي، اين درخواست مورد موافقت هيات رئيسه مجلس قرار گرفت اما خبر چنداني از آن نشد رحيمي که پس از اين درخواست در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود سعي کرد با خونسردي کار مجلسي ها براي بررسي صحت مدرکش را بيهوده بداند و پرسيد مگر در مملکت هيچ مشکلي وجود ندارد که نماينده ها به دنبال اثبات جعلي بودن مدرک دکتراي او هستند؟ 6-.... وبالا خره به سخنان هفته پيش الياس نادران رسيديم.البته پيش از آن و از اسفند 88 اشارات بسياري به پرونده فساد مالي مزبور شده بود. بنا به گفته نادران و اعلا م بعضي سايت هاي خبري دونامه اي که نمايندگان مجلس در اسفند 88 (216 نفر) و فروردين 89 (233نفر) خطاب به رئيس قوه قضائيه در مورد پيگيري فساد اقتصادي نوشتند درباره همين پرونده بوده است. بعد از اعلا م نادران مبني بر اين که آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي کرده است و اکنون تقريبا همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند اما معاون اول فعلي احمدي نژاد که بلا فاصله از طرف دفتر رحيمي تکذيب شد علي مطهري با تاييد اين موضوع در خصوص عملکرد قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اتهام رحيمي گفت:قوه قضائيه تاکنون کوتاهي کرده است وبايد بدون ملا حظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولا ن بلند پايه نيز رسيدگي کند و اين طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوي و در مقابل اقويا ضعيف باشد.

جرس: روابط دولت ومجلس در اين روزها يكي از پرتنش ترين دوران خود را سپري مي كند .اين درگيري در دو موضوع حاد بروز كرده است.از سويي دولت به اجراي لايحه بودجه 89 كه در آن درامدش از هدفمند سازي 20هزار ميليارد تومان است، تن نمي دهد وآن را اجرا نمي كند واز سوي ديگر يكي از نمايندگان شاخص مجلس، معاون اول رييس دولت را سرحلقه باندي مافيايي دانسته كه اين اتهام با حمايت علي مطهري واحمد توكلي نيز همراه شده است.واكنش دولت هم تقابل برانگيز است. از سويي در تهران شايعه اي جدي دهان به دهان مي چرخد كه رييس دولت در صورت برآورده نشدن خواسته هايش در كسب درآمد 40هزار ميلياردي تهديد به استعفا كرده است واز طرفي هم مشاورين رييس دولت، "مخالفين و تهمت زنندگان" به رحيمي را تهديد به برخورد قضايي مي كنند.

با انشتار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وي بيشترين ميزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 ميليارد تومان را به خزانه کشور واريز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان مي دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.

دولت و مجلس در اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها نه راه پيش دارند و نه راه پس

به لحاظ محتمل بودن برگزاري رفراندوم بايد بگويم که در حد صفر است. زيرا در شرايط حاضر هيچ رفراندومي در جامعه ما در امور چالشي و قابل بحث صورت نخواهد گرفت. موضوع و نظري که عده‌اي با يک آن موافق و عده‌اي ديگر مخالف باشند، به رفراندوم گذاشته نخواهد شد. چون چنين رفراندومي به منزله تأييد سنتي براي جامعه در سياست‌گذاري و انتخاب يکي از دو يا چند راه است که عده‌اي موافق شکل‌گيري چنين سنتي نيستند. بنابراين رخ دادن اين احتمال را فعلا و تا اطلاع ثانوي ناديده بگيريد. پس بحث از وجوه مثبت يا منفي آن نيز خارج از موضوع خواهد شد، چون به نظر من شکل گيري رفراندوم در اين مساله يا مسائل مشابه تماماً مثبت است، و هر موضوع چالشي را که به رفراندوم بگذارند بايد استقبال کرد.